الأردن يصدر أمر الدفاع رقم 6 لإنقاذ الوضع الاقتصادي

08 ابريل 2020
الصورة
الاستنفار بمواجهة كورونا مكلف للحكومة الأردنية (فرانس برس)
+ الخط -
أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 المرتبط بحقوق العمال في القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول. كما يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا.

وقال الرزاز إن "هدفنا في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، واستمرار عمل القطاع الخاص، مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحّي، بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج العبء الأكبر، معتمدين على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص".

ويأتي أمر الدفاع 6 في محاولة من الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتهالك وإيقاف تدهوره في ظل توسع دائرة الفقر بسبب حظر التجول المفوض على البلاد منذ 21 مارس/ آذار الماضي، والإجراءات الحكومية التي عطلت حركة الإنتاج والخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي حيثيات القرار أن "الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية".

ومع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية، قرّر الرزاز إصدار أمر الدفاع القاضي بأن "كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أُخرى خاضعة لقانون العمل يستحقون أجورهم المعتادة عن الفترة من 18 إلى 31 مارس/ آذار، على ألا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا إضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة إلا إذا تم تكليفهم بعمل إضافي".

ووفق الأمر، تُحدّد القطاعات أو المؤسسات المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أُخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل، والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين، لتسهيل آليات العمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي، وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

وحدد أمر الدفاع أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعاملين في المؤسسة وفق محددات عامة اعتبارا من 1 إبريل/ نيسان، بحسب مكان العمل، أو العمل عن بعد، أو التكليف بالعمل الجزئي على ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن 50% من راتبه الأساسي، ومن الممكن خصم 30% من الرواتب في حال الاتفاق بين صاحب العمل والموظف".

ووفق أمر الدفاع لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً.

وتسعى الحكومة، وعلى ضوء إمكاناتها، إلى تقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي بشرط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً، كما يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18 مارس/ آذار باطلة ولا يعتد بها قانوناً.

وفي سياق متصل، دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني وفق بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم، الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.

وقال ملك الأردن إن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي، لافتا إلى أهمية التوسّع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.

وطالب المرصد العمالي الأردني، في بيان اليوم الأربعاء، الحكومة بضرورة "اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لوقف كافة أشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها على نطاق واسع مئات المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين".

وأشار إلى اتساع مساحة الانتهاكات العمالية جراء الإجراءات الضرورية التي تنفذها الحكومة منذ ثلاثة أسابيع لحماية المجتمع فاقت كل التوقعات، ولم تشمل فقط منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة، بل اتسعت لتشمل منشآت كبيرة.

من جهة أخرى قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، وقف العمل بمنح رخص تصدير، وإعادة تصدير المواد الغذائية، إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الخام الداخلة في صناعتها، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا، والتداعيات التي قد تنجم عنها وآثارها المحتملة على الأسواق العالمية، وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء، وما يتبعه من إغلاقات في الأسواق العالمية والعربية، وما قد يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية المحلية".

المساهمون