الأردن يدرس إمكانية إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

09 ابريل 2019
الصورة
رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز (فرانس برس)
+ الخط -


كشف رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن الحكومة تدرس حالياً اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية الانفكاك منها، رغم وجود الشرط الجزائي الذي أكد وجوده في الاتفاقية.

وخلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، قال الرزاز إن السؤال الحكومي الموجه للمحكمة الدستورية حول الاتفاقية هو قرار إجرائي، مشيراً إلى أن المصلحة العامة للأردن هي الأهم، وأن حكومته الحالية لم توقع على اتفاقية الغاز.

ونوّه الرزاز إلى ضرورة الوعي للبعد السياسي للاتفاقية والإجراءات المترتبة على الشرط الجزائي.

وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية الغاز الموقعة قبل أسبوعين، وطالب الحكومة بإلغائها كونها تدخل في إطار دعم الاحتلال وتخالف الشارع الأردني بكافة قطاعاته.
وتتضمن الاتفاقية تزويد دولة الاحتلال الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت 15.7%، مشيراً إلى أن هذه النسبة لمن يبلغ دخله 353 دولاراً شهرياً.

وأضاف أن التفاصيل الكاملة حول نسبة الفقر ستعلن لاحقاً، وأن هذه النسبة غير مفاجئة، مشيراً إلى وجود فرق بين الفقر والفقر المطلق، وأن الحكومة حريصة على دراسة ظاهرة الفقر لوضع حلول لها.

في جانب آخر، قال الرزاز إن الحكومة تمكنت من توفير 8 آلاف و216 فرصة عمل للشباب منذ بداية العام الحالي.

وبيّن أن هذه الوظائف حقيقية، حيث انتسب أكثر من 5 آلاف منهم للضمان الاجتماعي، في حين أن تعهد الحكومة بتوفير 30 ألف فرصة عمل رقم طموح وبدأت بالعمل للوصول إليه.
وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأردني فإن أعداد العاطلين عن العمل تتجاوز 88 ألفاً، وهناك أكثر من 8 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيعلن عنها الخميس المقبل، وستُعلن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري قوائم المرشحين لهذه الوظائف.

وأضاف أن مؤشرات الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مثل ارتفاع الصادرات الوطنية وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتراجع العجز في الموازنة وزيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان.

المساهمون