الأردن: نقص التمويل وراء إلغاء مشروع المحطة النووية
الأردن: نقص التمويل وراء إلغاء مشروع المحطة النووية مع روسيا
قالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية إن طلب الجانب الروسي تغطية قروض بناء أول محطة نووية في الأردن من بنوك تجارية كان السبب في إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين الهيئة وشركة روس آتوم الروسية عام 2013.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أن الجانبين الأردني والروسي عقدا العام الماضي اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع، لمناقشة تطور سير العمل والاتفاق على آلية تسريع العمل للوصول إلى قرار استثماري نهائي للمشروع من كلا الطرفين قبل نهاية عام 2017.
ووفق البيان، تم التركيز خلال الاجتماع على الأمور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد، إلا أن الجانب الروسي طلب خلال مداولات توقيع العقد النهائي، بتغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الأمر الذي يزيد من كلفة المشروع، وبالتالي يرفع أسعار بيع الكهرباء في السوق المحلي، الأمر الذي لم توافق عليه الحكومة الأردنية.
وقال البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن هذه الأسعار سوف تكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى في الأردن، وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس آتوم الروسية، التي تنص على اشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي بتمويل مشروع إنشاء المحطة.
وكانت هيئة الطاقة الذرية قد أجرت خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 دراسات عديدة وبمشاركة شركات عالمية مختصة بالطاقة النووية على مواقع محددة لإنشاء محطة الطاقة النووية.
واختار الأردن عام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميغاوواط كهرباء لكل منهما ليشغل الأول عام (2024) ومن ثم يليه الثاني بعامين.
كما تم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي، حيث كان من المتفق عليه أن يمتلك الجانب الأردني 50.1% من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) نسبة 49.9%.
وقال البيان إن هيئة الطاقة الذرية الأردنية استمرت ومن خلال القنوات الرسمية بالتفاوض مع الجهات الدولية الأخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الأطراف الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الأميركية، والروسية) لبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة، ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية وعدم إمكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط الكبيرة.
وبحسب البيان، تعمل الهيئة حاليا على إجراء دراسات جدوى للمفاعلات الصغيرة المدمجة ومن ضمنها مفاعلات بكلف منخفضة نسبيا، والتي لا تحتاج إلى تطوير الشبكة الكهربائية لأنها تنتج أحمالا كهربائية أقل من المفاعلات الكبيرة وبما يتناسب مع قدرة الشبكة، بالإضافة إلى أن العمر التشغيلي لهذه المفاعلات يتراوح بين 40-60 عاما، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتدفئة عدا عن التطبيقات الحرارية الصناعية الأخرى، كما أنّها تتحمل زلزالية عالية ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء للتبريد.
ووقعت الهيئة خلال السنة الحالية مذكرتي تفاهم مع المؤسسة النووية الوطنيـة الصينيـة لإجراء دراسات جدوى للتكنولوجيا الصينية، ومن ثم دراسة إمكانية التوجه إلى نظام الإنشاء-التملك-التشغيل-نقل الملكية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين نوويين بتقنية المفاعلات الصغيرة المدمجة طراز (سمارت) وبقدرة 110 ميغاواط كهرباء لكل مفاعل في الأردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية والمعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية في آذار عام (2017).
