الأردن: موجودات مؤسسة الضمان 15 مليار دولار

وأضاف الرحاحلة، في حديث عبر التلفزيون الأردني الرسمي، مساء السبت، أنّ عدد المستفيدين من تعليق العمل بتأمين الشيخوخة بلغ حوالي 15 ألف منشأة، لافتاً إلى أنّ كلفة حزمة أمر الدفاع (9) بلغت 45 مليون دينار، وهي برامج "ضمان" و"مساند".

وقال مدير المؤسسة في سياق إيضاحه لدور صندوق الضمان وإقراض الحكومة إنه "لا يوجد إقراض مباشر للحكومة، ولكن الصندوق يشتري السندات الحكومية التي تصدر من خلال البنك المركزي مثله مثل أيّ بنك تجاري"، مشيراً إلى أن حجم إصدار الدين الداخلي حوالي 17 مليار دينار، يستثمر صندوق الاستثمار حوالي 5.5 مليارات دينار من هذه السندات.

وقال الرحاحلة إنّ "برامج مساند استفاد منها حوالي 160 ألف مؤمن عليه معظمهم أردنيون"، موضحاً أنّ حوالي 270 ألفا استفادوا من برامج "تضامن" و"مساند"، لافتاً إلى أنّ "أزمة كورونا أظهرت أهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وأنّ المؤسسة بدأت بإشراك المنشآت بالضمان الاجتماعي، حيث تمكنت المؤسسة من شمول 12 ألف منشأة خلال أسبوعين، وهو رقم بالظروف الاعتيادية يتطلب سنوات".

وقال إن "الإيراد المتوقع للعام الحالي يتجاوز 2 مليار دينار، بينما تبلغ النفقات حوالي 1.5 مليار دينار".

وأكّد الرحاحلة أنّ الوضع مستقر، خاصة مع التزام المنشآت بتسديد الاشتراكات، "حيث لا يوجد أيّ مؤشرات سلبية على الوضع الاقتصادي بالمملكة، بحكم الاتصال مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنّ "الإيقافات الشهرية لاشتراكات الضمان هي بمعدلها الطبيعي، وذلك إثر الاجراءات الحكومية وبرامج تضامن، كما يوجد حوالي 160 ألف عامل وافد مشمول ببرنامج الضمان (فعال) في القطاع الخاص".

وعن هيكلة القطاع العام، قال الرحاحلة: "يوجد بطالة مقنعة بالقطاعين الخاص والعام، وأيّ توجه بخصوص الإحالات على التقاعد يجب ألّا يكون على حساب الضمان الاجتماعي".

وبخصوص الحديث عن إلغاء التقاعد المبكر، قال الرحاحلة: " نحن لسنا مع التقاعد المبكر، وفي دول كثيرة من العالم لم يعد هناك شيء اسمه التقاعد المبكر، والتوجه الأساس هو الابقاء على المشترك في سوق العمل"، معتبراً أنّ التقاعد المبكر "بات سيفاً يستخدم على العمال وقدرتنا محدودة على تحمّل أعدادهم"، كما قال. 

(الدينار=1.4 دولار)