الأحمد يبقي الباب مفتوحاً أمام "حماس" للحكومة الفصائلية بحال...
وأضاف الأحمد، في تصريحات صحافية لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "إذا جاء هذا الموقف بعد صدور مرسوم الرئيس محمود عباس بتشكيلها بساعات، سيُصار إلى إما إعادة النظر في الحكومة من جديد، أو يتم توسيع الحكومة بانضمام "حماس" لها".
وذكر أن "تشكيل الحكومة لا يتعارض مع الذهاب للمصالحة وإنهاء الانقسام"، مشيراً إلى "أننا نريد جواباً نهائياً من "حماس" ولا حاجة لحوارات واتفاقات جديدة، بل نريد الآن تنفيذ ما تم توقيعه في مصر، وإنهاء الانقسام أولوية، ويجعلنا نصل إلى حكومة وحدة وطنية مع الكل الفلسطيني".
وأكد استعداد حركة "فتح" للدخول في تحالف "مع كل من يلتزم ببرنامج منظمة التحرير برنامج إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194".
وأعرب الأحمد عن أمله أن يتم الانتهاء من المشاورات حول مشاركة الفصائل في الحكومة المرتقبة قبل نهاية الأسبوع المقبل، لتبدأ بعد ذلك عملية اقتراح الأسماء المشاركة في الحكومة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" إن "المشاورات التي يجريها أعضاء اللجنة من مركزية حركة "فتح" للحوار مع فصائل المنظمة لتشكيل حكومة فصائلية ومن الشخصيات المستقلة مستمرة"، مشيراً إلى أنها التقت أمس بالجبهة الديمقراطية، مخاطباً من وصفهم بـ"كل من يدعي بأن الحكومة المقبلة هي فتحاوية"، بالقول: "عليه المجيء والمشاركة في الحكومة إذا رغب".
وأضاف أن التحركات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير بدأت منذ يومين، مؤكداً أن "القرار بتشكيل حكومة جديدة جاء بسبب تعنت "حماس" وانسداد جهود المصالحة أمام إصرار "حماس" على إبقاء الانقسام ورفضها تسليم حكومة الوفاق مهامها، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستمرارها، وهناك فصائل تدعو منذ سنوات لهذه الخطوة وهي الآن تعارضها".
وشدد: "إننا الآن بمرحلة الانتقال من السلطة إلى الدولة وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، والأبواب مفتوحة لكل حريص وجاد في تنفيذ تلك القرارات".
وأكد الأحمد أن حركة "فتح" هي "حامية المشروع الوطني، وهي العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية"، مضيفاً "نحن كقيادة نأمل بأن نبقى محافظين على هذا الدور الوطني"، مشيراً إلى أن ""فتح" هي وسيلة وفلسطين هي الغاية".