اعتقال 6440 فلسطينياً واستشهاد أسيرين خلال العام 2016

كشفت مؤسسات فلسطينية تُعنى بشؤون الأسرى وهي نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 6440 مواطناً فلسطينياً اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2016، كان من بينهم 1332 طفلاً، و164 امرأة.

وذكرت المؤسسات الحقوقية في تقرير مشترك وصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، إن "عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2016 بلغ نحو 7000 أسير، منهم نحو 300 طفل قاصر، و53 أسيرة، بينهنّ 11 فتاة قاصراً، و700 أسير إداري و22 صحافياً".

وقد شهد العام 2016 استشهاد الأسير الفلسطيني ياسر حمدوني من بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية، فيما كانت قد أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية عن استشهاد الأسير السوري أسعد الولي من الجولان السوري المحتل الأحد الماضي.

واستشهد الأسير حمدوني في 25 أيلول/سبتمبر 2016 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد إصابته بجلطة قلبية في سجن "ريمون"، بينما استشهد الأسير السوري أسعد الولي في 25 ديسمبر/كانون أول 2016، بعدما تعرض لإهمال طبي وعدم تقديم العلاج له.

إلى ذلك، وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم 21 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، واتّسم العام 2016 بعودة ظاهرة الأسرى الجرحى بشكل مكثّف، وعودة إلى الاعتقالات. كما أكّدت المؤسسات الحقوقية أن الفلسطينيين في محافظة القدس كانوا الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2016، باعتقال 2029 مواطناً، بينهم 757 طفلاً، و79 سيدة، وكان معظمهم قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات أو كفالات مالية، أو ضمن ما يُسمى بـ"الحبس المنزلي".

ومنذ بداية العام 2016 حتى نهايته، أصدرت سلطات الاحتلال 1742 أمر اعتقال إداري، بينها 635 أمراً جديداً، ومنها أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ قرابة 20 طفلاً، وبحقّ ثلاث نساء، وخمسة نواب، علاوة على أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ تسعة صحافيين.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 قرابة 40 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى مقدسيين من حملة الهوية الزرقاء (ما تُسمّى بالإقامة)؛ رغم أن سلطات الاحتلال لم تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّهم ولا بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، إلّا في الحالات النّادرة، بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي.

وخلال هذا العام، ازدادت أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال من عمليات إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، فيما وثقت المؤسسات 1332 حالة اعتقال، بين صفوف الأطفال، وقد بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال 300 طفل بينهم 11 فتاة قاصراً.

وكانت محافظة القدس الأعلى في نسبة اعتقال الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى أقل من عشر سنوات، وإخضاعهم للتحقيق، ومعظم الأطفال تعرضوا للاعتقال عدة مرات لمدد متفاوتة، أو كانوا في الحبس المنزلي، الأمر الذي أدى إلى ضرب المؤسسة التعليمية في القدس باعتقال الأطفال، فالعديد منهم خسر العام الدراسي، عدا عن الآثار الكارثية التي سببتها سياسة الاعتقال لعائلاتهم.

من جهة أخرى، تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أقدمهم الأسير النائب مروان البرغوثي والمعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسّجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير النائب أحمد سعدات والمعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسّجن لثلاثين عاماً، إضافة إلى النائب حسن يوسف المعتقل إدارياً منذ أكتوبر/تشرين أول من العام 2015.

ولم تتوقف إضرابات الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال، حيث خاض خلال العام 2016، 64 أسيراً، إضرابات عن الطعام، منها 37 إضراباً ضد الاعتقال الإداري، أو إصدار سلطات الاحتلال لأوامر اعتقال إداري بحق أسرى، انتهت محكومياتهم، علاوة على قضايا أخرى للإضرابات، منها: العزل الانفرادي، العلاج، النقل، التعذيب، حرمان الأسرى من حقوقهم كالزيارة وغيرها.

في غضون ذلك، تستمر سلطات الاحتلال باحتجاز 29 أسيراً جرى اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، منهم تسعة أسرى قضوا أكثر من 30 عاماً، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم في مارس/آذار عام 2014، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة من الدفعات التي تمّ الإفراج عنها في إطار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

كما انتهجت مصلحة سجون الاحتلال بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى بذريعة "الخطر على أمن الدولة" و"الملف السّري"، وتصدر مصلحة السجون أمر العزل، ويتم تمديده كل ستة شهور في الغالب، وذلك بقرار محكمة، وبالاستناد إلى مواد سرّية لا تكشف للأسير أو محاميه، حيث شهد العام 2016 عزل 20 أسيراً على الأقل بشكل انفرادي لفترات متفاوتة، وما زالت تعزل عشرة أسرى حالياً.

وفي ما يتعلق بقضية الأسرى المحررين من صفقة "وفاء الأحرار" أو صفقة "شاليط" فهي تراوح مكانها، مع استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز 56 أسيراً من محرري الصفقة في سجون الاحتلال، من أصل 70 محرراً جرى اعتقالهم خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأعيدت الأحكام السابقة لنحو 50 منهم.