اصابة جنديين فرنسيين بأفريقيا الوسطى وترجيح نشر قوات أممية

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم للتصويت على قرار نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وقوامها نحو 12 ألف عنصر، في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تشهد أعمال عنف طائفي، فيما أصيب جنديان فرنسيان في العاصمة بانغي، عندما ألقى رجل قنبلة يدوية عليهما بعدما طلبا منه إلقاء سلاحه.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الفرنسي في بانغي، سيباستيان إيسرن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" أن جنديين فرنسيين أصيبا أمس في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على قرار لتشكيل قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة قوامها.

ويأتي القرار، بحسب "رويترز"، في ظل مخاوف من فراغ أمني في الأشهر المقبلة، بعد قرار تشاد الأسبوع الماضي سحب قوتها التي يبلغ قوامها 850 جندياً وسط جدل حول سلسلة من حوادث العنف المتصلة بجنود قوات حفظ السلام.

وأكدت باريس، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أن 10 آلاف جندي من قوات الأمم المتحدة يرافقهم 1800 عنصر من الشرطة، إضافة إلى 5 آلاف جندي من الاتحاد الافريقي، سيحاولون بسط الأمن في المناطق المشتعلة ولكن ليس قبل 15 سبتمبر/أيلول.

وصاغت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، مشروع القرار الذي يُرجح التصويت عليه اليوم. ويتيح القرار للقوة الفرنسية المتمركزة في أفريقيا الوسطى، وقوامها ألفا عنصر، استخدام كل الوسائل الضرورية لدعم قوة جديدة للأمم المتحدة، وتشتركان تحت اسم "مينوسكا".

ووفقاً للمشروع، فإن مجلس الأمن سيفوض قوة جديدة للأمم المتحدة لحماية المدنيين ودعم نزع سلاح المقاتلين واستعادة السلام والقانون والنظام. كذلك يتيح القرار للقوات المشتركة "مينوسكا" التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل الجماعات المسلحة.

ولا يقتصر دور قوات حفظ السلام، وفقاً للمشروع، على بسط الأمن والتحقيق بالانتهاكات بل أيضا دعم عملية التحول السياسي في البلاد.

كذلك يرحب القرار بدعوة الأمين العام، بان كي مون، إلى تنشيط العملية السياسية والمصالحة في أفريقيا الوسطى وتسريعها، من أجل تمهيد الطريق لوضع حد للنزاع. وحثّ بان السلطات الانتقالية على تسريع الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعد أقصاه فبراير/شباط 2015.

وفي ما يتعلق بقوات الاتحاد الأفريقي الموجودة على الأرض، فإنها وبحسب المشروع، ستتلقى الدعم اللوجستي من الأمم المتحدة. كما أن كثيراً من أعضائها من المرجح أن يصبحوا جزءاً من قوة جديدة للأمم المتحدة، بعد التحقق من أنهم يلبّون معايير الأمم المتحدة.

كذلك، يطالب المشروع جميع الميليشيات والجماعات المسلحة بوضع أسلحتهم جانباً، ووقف جميع أشكال العنف فوراً، إضافة إلى إطلاق سراح الأطفال من صفوفهم.
ويعرب المشروع القرار الفرنسي، عن قلق باريس إزاء انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها ميليشيات "سيلكيا" الإسلامية و"بالاكا" المسيحية، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، والاغتصاب والاعتداء على المدنيين، على وجه الخصوص.

ويؤكد القرار أن جميع مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات اللا إنسانية، سيحاسبون، وأن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، وسيحاسبون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الاضطرابات منذ أن انقلب مقاتلو تحالف "سيليكا" الإسلامي على الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2012، وأطاحوا الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزي في مارس/آذار 2013.

ودخلت الجمهورية في صراع بين المقاتلين المسلمين ومجموعات مسيحية. وقتل عدة آلاف ونزح قرابة مليون شخص جراء النزاع.