استياء من موقف النقيب من الانتهاكات بحق الصحافيين
أصدرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" المصرية بياناً أمس الثلاثاء أعربت فيه عن استيائها من دعوة نقيب الصحافيين المصري، ضياء رشوان، أمس الثلاثاء إلى الإضراب عن تغطية الاحتجاجات والفعاليات السياسية، على خلفية إصابة مصورين صحافيين في الاشتباكات أمام جامعة القاهرة أمس الأول، والتي استخدمت فيها قوات الأمن الخرطوش والغاز المسيل للدموع.
وجددت الحركة في بيانها الصادر مساء أمس الثلاثاء، إدانتها للجرائم بحق الصحافة والصحافيين. ودعت إلى فتح تحقيقات عاجلة في حوادث قتل الزملاء، وعددهم عشرة، منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي وما جرى للزميلين في "اليوم السابع" و"صدى البلد"، كما دعت إلى إطلاق سراح سائر الصحافيين المعتقلين، والتحقيق في حوادث الاعتداء الدموي على الصحافيين.
ورفضت الحركة ما وصفته بـ"المبررات الواهية التي ساقتها وزارة الداخلية في تبرير اعتداء قواتها على الزميلين". ورأت أن رد فعل مجلس نقابة الصحافيين والنقيب تجاه ما حدث، "قد تمثل في إصدار بيان هزيل ومتواضع"، هو رد فعل غير كافٍ "بالمرة" في مواجهة "جسامة" الحدث. واعتبر ان البيان الصادر عن نقابة الصحافيين "يتماهى مع سلطة الانقلاب، ويكرس فكرة عدم إدانة قوات الشرطة صراحة"، معتبرة دعوة النقيب إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس، وإضراب الزملاء عن العمل الميداني، بمثابة نوع من "ذر الرماد في العيون، وتوفير غطاء إجرامي لاستمرار قوات الداخلية في سفك دماء الصحافيين، والمتظاهرين السلميين".
وطالبت الحركة بإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ودعت عموم الصحافيين إلى "أخذ خطوات تصعيدية من أجل محاسبة قتلة الصحافيين، احتذاء بالإجراء الذي فعلته النقابة بعد مقتل الزميل الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية، إذ نصبت النقابة - مجلسا ونقيباً - من نفسها قاضياً، وأصدرت الحكم بإدانة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، متهمة إياه بقتله، فيما تغض الطرف الآن عن ملاحقة قتلة الزملاء العشرة".
