استفتاء على نظام الحكم الإداري بإقليم دارفور

10 ابريل 2016
الصورة
المعارضة دعت لمقاطعة الاستفتاء (Getty)
+ الخط -
تنطلق صباح الغد الاثنين، عملية الاستفتاء لتحديد شكل نظام الحكم الإداري في دارفور، عبر نظام الولايات الحالي أو عبر نظام الإقليم، الذي كان سائدا قبل وصول النظام السوداني الحاكم إلى السلطة.

وتُجرى عملية الاستفتاء وسط رفض واسع من قبل المعارضة المسلحة والسلمية، التي ترى أن المناخ غير مهيأ للعملية، بالنظر لاستمرار الحرب في الإقليم، ووجود أعداد كبيرة من أبنائه بمعسكرات النازحين واللاجئين.

ويأتي الاستفتاء كمرحلة نهائية في تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة عبر وساطة دولة قطر في 2011، وغابت عنها الفصائل الرئيسية من الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة دارفور، وأهمها حركة العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور.

وتأجل الاستفتاء عن موعده المحدد في 2012، ما دفع بالحكومة لتجديد عمر السلطة الانتقالية لدارفور. وكانت الحرب اندلعت في ولايات دارفور في العام 2003، وراح ضحيتها نحو "300" ألف شخص، وشرد ما يزيد عن المليونين وفقا لتقديرات أممية وأخرى غير رسمية.

وأكد رئيس مفوضية استفتاء دارفور، عمر علي جماع، لـ"العربي الجديد"، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة عملية الاقتراع التي تستمر لثلاثة أيام، ورجح أن تمر العملية بسلام دون تهديدات أمنية أسوة بعملية التسجيل.
المسؤول السوداني، توقع إعلان النتائج خلال عشرة أيام من اكتمال عملية الاقترع، بالنظر إلى صعوبة الاتصال والحركة بالمنطقة، وذكر أن المفوضية عمدت لزيادة مراكز الاقتراع لتسهيل التنقلات على المواطنين.

وأشار جماع، لمشاركة نحو مائة منظمة محلية في عملية مراقبة الاستفتاء، إلى جانب "85" مراقبا أجنبيا من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول كالصين وروسيا وتركيا، فيما وصل عدد المسجلين للاقتراع لنحو "3.5" ملايين شخص من أصل "4.5" ملايين يحق لهم التصويت.

ويرى مراقبون، أن نتيجة الاستفتاء محسومة تماما لصالح خيار الولايات، بالنظر لغياب المنافسة الحقيقية، لترجيح خيار الأقاليم والذي يمثل خيار غالبية المعارضة المسلحة والسلمية، وهو ما كان ساريا قبل وصول النظام الحالي للحكم، وتقسيمه دارفور إلى ثلاث ولايات في العام 1994، ثم إلى خمس في 2012.

وسارعت الحركات الدارفورية المسلحة والمعارضة المحلية، إلى إعلان رفضها للاستفتاء ودعت أهالي دارفور لمقاطعته، معتبره أنه مطلب مهم لكنه لا يشكل أولوية في ظل الحرب والانفلات الأمني، وهو ما تعارضه الحكومة بالنفي، مؤكدة على استقرار ولايات دارفور وتهيئتها لإجراء الاستفتاء كاستحقاق دستوري، سيما وأن اتفاقية الدوحة كانت قد ضمنت في دستور البلاد.

المساهمون