استطلاعات الرأي تثير جدلاً إعلامياً في تونس

24 يونيو 2019
الصورة
صحيفة الصباح ترفض نشر النتائج (فيسبوك)
+ الخط -
لا يزال موضوع سبر الآراء (استطلاع الرأي) والشركات التي تقوم به محلّ جدل في تونس، خصوصاً بعدما تضاربت توقعات هذه الشركات في ما يتعلق بتوجهات الناخب التونسي خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تشهدها البلاد في الربع الأخير من العام الحالي. فقد اتهمت أحزاب عدة، تحديداً الحاكمة منها (حزبا "حركة النهضة" و"تحيا تونس")، هذه الشركات بعدم الدقة والتلاعب بنتائج سبر الآراء، ما قد تؤدي إلى توجيه الرأي العام التونسي إلى غير الوجهة التي اختارها.

وأمس، الأحد، أعلنت صحيفة "الصباح" رفضها نشر نتائج سبر للآراء أجرته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" حول توجهات الناخب التونسي، قائلةً إنها "ترفض أن تكون حصان طروادة في معارك قذرة".

لكنّ الإعلامية دليلة بن مبارك مصدق أرجعت ذلك في منشور على "فيسبوك"، أمس الأحد، إلى عدم خدمة نتائج سبر الآراء للأحزاب الحاكمة في تونس، مؤكدة أن "كل شيء عندهم وارد إلا الخروج من السلطة، لأنهم يعرفون أنهم من المستحيل أن يعودوا لها عبر الصناديق لأنهم حصلوا عليها بضربة حظّ". 

هذا الهجوم على صحيفة "الصباح" ردّت عليه الإعلامية منية العرفاوي بمقال شرحت فيه أسباب رفض دار الصباح، مشيرةً إلى أنّهم لاحظوا تلاعباً غير مقبول به.


موقف "دار الصباح" لاقى تعاطفاً من قبل عدد من الإعلاميين. فقد كتب الرئيس الأسبق لجمعية الصحافيين التونسيين، الإعلامي محمد بن صالح: "ليست مؤسسات استطلاع الرأي هي وحدها المسؤولة عن عمليات الغش والمغالطة التي تحصل في هذا المجال، بل المؤسسات الإعلامية لها أيضاً الدور الفاعل والمحوري في جعل عمليات سبر الآراء ذات مصداقية أو عكس ذلك". وأضاف "فدار الصباح برفضها الانسياق في ما أرادت تمريره (مؤسسة ايمرود كنسلتينغ)، فتحت لنا الطريق كاختصاصيي إعلام لنقول (لا) عندما نشك في أمر ما فيه تلاعب بإرادة الرأي العام".

ويزداد تأثير الصراع السياسي على العمل الصحافي مع ازدياد حدّته، إذ بات العاملون فيه يسيرون في حقل ألغام. ولذلك طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في أكثر من مناسبة بالتزام الاستقلالية والمهنية والحيادية في التعاطي مع الشأن العام، حتى لا يتمّ توظيف ما ينشر أو يذاع من قبل أي طرف لضرب خصومه المفترضين. وهو الأمر نفسه الذى أكدت عليه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) التي قالت إنها ستعاقب كل المؤسسات الإعلامية التي تخالف قواعد الاستقلالية والحيادية وتحاول خدمة أجندات سياسية لحساب طرف ما، الأمر الذي قد يجعل الإعلام في مرمى كل سهام النقد من الأفرقاء السياسيين ومن المواطنين أيضاً، ما قد يفقده مصداقيته أمام الرأي العام.



دلالات

المساهمون