ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بنسبة 100%
ارتفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال بنسبة 100 في المئة، خلال شهر واحد، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 218 أمراً إدارياً منذ الحملة التي بدأت بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الماضي.
واعتقلت قوات الاحتلال، منذ بداية عمليتاها في الضفة الغربية بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين في الخليل، 1004 فلسطينيين، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم السبت.
ويشير النادي، في البيان ذاته، إلى أن حملة الاعتقالات طالت نواب المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك.
كما اعتقلت سلطات الاحتلال 12 نائباً خلال الحملة، وحوّلت غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين النواب إلى 23.
واللافت أن محافظة القدس المحتلة احتلت المرتبة الثانية لجهة عدد الأسرى بعد محافظة الخليل. ويعود ذلك إلى الهبّة الجماهيرية التي عمّت القدس بعدما خطف مستوطنون الفتى الفلسطيني، محمد أبو خضير، من إحدى أحيائها وأحرقوه حياً قبل عشرة أيام.
وأوضح نادي الأسير أن محافظة الخليل تعرضت لأعلى نسبة اعتقال، ويرتفع عدد معتقليها منذ بداية الحملة إلى 248 معتقلاً، والقدس إلى 136، ونابلس إلى 114، وبيت لحم إلى 99، ورام الله والبيرة إلى 75، وجنين إلى 68، وطولكرم إلى 35، وقلقيلية إلى 20، ومحافظات طوباس وسلفيت وأريحا إلى 23.
كما أعادت سلطات الاحتلال، خلال الحملة العسكرية، اعتقال أكثر من 60 أسيراً محرراً كان قد أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وغالبيتهم ممّن قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، كالأسير نائل البرغوثي من رام الله والذي أمضى 34 عاماً في الأسر.
وتشترط حركة "حماس" إطلاق سراح أسرى الصفقة للقبول بوقف إطلاق النار. فالقانون الدولي كفل حريتهم بموجب صفقة تبادل رعتها مصر قبل ثلاث سنوات، وأعاد الاحتلال زجهم في السجون بطريقة تعسفية غير قانونية، تهدف لضرب "حماس" في الضفة المحتلة.
ويوضح النادي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 36 مواطناً خلال اليومين الماضيين، منهم 20 مواطناً من الأراضي المحتلة عام 1948، و5 مواطنين من الخليل، و3 من رام الله، و3 من بيت لحم، و4 من طولكرم، وواحد من جنين.
إلى ذلك، تركزت أعلى نسبة اعتقالات في الأراضي المحتلة عام 1948 عقب المواجهات التي تلت قتل وإحراق المستوطنين لأبو خضير، وبذلك ارتفعت أعداد المعتقلين إلى 186 معتقلاً.