ارتفاع الدولار ينذر مصر بموجة تضخم جديدة

ارتفاع الدولار ينذر مصر بموجة تضخم جديدة

19 ابريل 2016
أسعار السلع الغذائية مرشحة لزيادات كبيرة قبل شهر رمضان(Getty)
+ الخط -



قال مراقبون للسوق المصري، إن الارتفاع المستمر في أسعار الدولار يهدد مصر بموجة تضخمية تشمل أسعار كل السلع، تفوق قدرات المواطنين.
وأكد متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر، أمس الاثنين، أن الدولار واصل قفزاته في السوق السوداء ليتخطى مستوى 10.50 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

وقال رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار، منذ بداية الأسبوع الجاري، وإن شركات الصرافة في السوق السوداء تعلل زيادة السعر بارتفاع حجم الطلب على العملات الصعبة، في ظل ندرة المعروض بالقنوات الرسمية.

وأضاف، أن ارتفاع أسعار الدولار يسهم في زيادة الأسعار على المستهلكين، وهناك تخوف مع دخول موسم شهر رمضان، الذي يسجل استهلاكا يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريبا.
ولم تنجح مساعي البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة، في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.




ولفت شيحة، إلى أن استمرار هذا الارتفاع ينذر بموجة تضخمية كبيرة، لا يستطيع المواطن البسيط استيعابها، مطالبا بضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم لوقف المضاربات والسوق السوداء.
وأشار إلى أن أسعار جميع السلع شهدت ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للتراجع المستمر في سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع الغذائية مرشحة لزيادات كبيرة قبل شهر رمضان المبارك، تأثرا بارتفاع أسعار الدولار.

وأضاف، أن السوق شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الاستراتيجية مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات ومصنعات اللحوم والسكر والزيوت، رغم حالة الركود التي تعانيها الأسواق.
وقال أحمد العناني، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية: "الدولار هو المتحكم الرئيس في أسعار جميع المنتجات والسلع"، مشيرا إلى أن البنوك لا توفر الدولار، حتى للسلع الغذائية الاستراتيجية، وأن هناك العديد من البضائع المحتجزة داخل الموانئ لحين سداد قيمتها للموردين في الخارج.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.