ارتفاع احتياطي مصر إلى 17.3 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية فبراير/ شباط الماضي، بنحو 202.2 مليون دولار ليصل إلى 17.307 مليار دولار، مقابل 17.105 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وهذا الارتفاع هو الثاني على التوالي، بعد تراجع دام للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي 2013.
ومع توقعات مراقبين بتراجع كبير في إيرادات السياحة بمصر، بفعل المناخ "غير الآمن وغير المستقر"، وفق ما صرحت به سبع دول غربية خلال الأيام القليلة الماضية، تزيد مخاوف المسئولين في الحكومة المؤقتة بشأن إصابة الاحتياطي الأجنبى في مقتل، خاصة في ظل استكمال معظم المساعدات الخليجية التي وعدت بها السعودية والكويت والإمارات عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.
وعززت تلك الحزم التي توزعت بين منح لا ترد وودائع بفوائد متدنية لدى البنك المركزي ومشروعات تنموية ووصل مجموعها إلى 15.9 مليار دولار، موقف الاحتياطي على مدار الأشهر الثمانية الماضية، منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي.
لكن التغير غير الكبير في الاحتياطي الأجنبي والذي سجل في آخر شهر من حكم مرسي (يونيو/ حزيران 2013) نحو 14.9 مليار دولار، رغم ضخامة المساعدات الخليجية، إضافة إلى فك البنك المركزي لوديعة حرب الخليج (9 مليار دولار) يثير شكوك مراقبين حول قدرة النظام المؤقت الحفاظ على الاحتياطي عند مستويات آمنه بعد توقف الدعم الخارجي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قد أكد أمس الاثنين، أن الاحتياطي الأجنبي سيشهد تزايدا بنهاية فبراير على الرغم من سحب كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.
وفقد الاحتياطي الأجنبي في مصر أكثر من نصفه خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية التي خلفتها ثورة 25 يناير 2011، بعدما تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق (36 مليار دولار) بنهاية العام 2010.
