احتياطي مصر من النقد الأجنبي "صفر" من دون المساعدات

تزامناً مع إعلان البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي لديه، بلغ في نهاية فبراير/شباط الماضي، 17.3 مليار دولار، فإن قائمة المساعدات العربية والأجنبية للقاهرة، منذ شهر يناير/كانون الثاني 2011، واقتراض العملة الأجنبية، تظهر أن مصر بلا احتياطي حقيقي، طبقا لإحصاءات رسمية حصلت عليها "العربي الجديد".
ولم يصرح البنك المركزي المصري، بمكونات ما لديه من احتياطي النقد الأجنبي، غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، ومجلس الوزراء المصري، تشير إلى أن إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي، عبارة عن ودائع خمس دول عربية وتركيا وسندات، تتجاوز قيمتها 18.1 مليار دولار، ما يتخطى رقم الاحتياطي المسجل في نهاية فبراير/شباط الماضي بما يقارب 800 مليون دولار.

وحال استحقاق المديونيات المستحقة على مصر للدول الدائنة يصبح احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليس "صفرا" فقط، ولكنه بالسالب، وفقاً لمسؤول بارز في القطاع المصرفي.

واحتياطي النقد الأجنبي، هو ما يحتفظ به البنك المركزي المصري، من أموال متوافرة للدولة بالعملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأميركي والعملات الأوروبية، وفي مقدمها اليورو، إضافة الى الذهب، لتدبير واردات سلعية والوفاء بالدين.

وقالت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي استقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي، في آخر بيان لها: إن إجمالي المساعدات التي حصلت عليها بلغت 10.9 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار ودائع ومنح لدى البنك المركزي، أما المبالغ المتبقية فجاءت في شكل مساعدات عينية متمثلة في منتجات نفطية بنحو 3.9 مليار دولار.

وجاءت المساعدات الخليجية عقب إطاحة الجيش نظام مرسي في الثالث من يوليو/تموز، من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.

وحسب البيانات الرسمية، أعلنت السعودية تقديم 5 مليارات دولار لمصر عقب الانقلاب العسكري، منها 2 مليار دولار وديعة، ومليار دولار منحة، و2 مليار دولار منتجات نفطية، بينما جاءت المساعدات الإماراتية بواقع 3 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة ومليار وديعة ومليار منتجات نفطية، والمساعدات الكويتية 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار وديعة، ومليار دولار منحة ومليار مشتقات نفطية.

كما أصدرت حكومتا ما بعد الانقلاب أذون خزانة مقومة بالدولار، وهي عبارة عن آلية للاقتراض، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، الأولى في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بنحو مليار دولار، لأجل عام، تستحق في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2015، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار، في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2013 وفق بيانات وزارة المالية.

وتشير البيانات إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر يضم أيضاً مساعدات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار في شكل ودائع وسندات، و2 مليار دولار من ليبيا في شكل وديعة، ووديعة بمليار دولار من تركيا، وكلها جاءت في عهد مرسي.

وكانت مصر حصلت على مساعدات من قطر بقيمة 8 مليارات دولار، ردت القاهرة للدوحة منها 2 مليار دولار، عقب إطاحة الجيش مرسي، ثم ردّت مصر أيضا وديعة استحق أجل سدادها بقيمة مليار دولار على دفعتين في شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، الماضيين، لتصبح المساعدات القطرية المتبقية 5 مليارات دولار.

وفي يناير الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز: إن القاهرة سترد للدوحة وديعة مستحقة لها بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2014.

كما حصلت مصر خلال الفترة الانتقالية، التي تولى فيها المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد من فبراير/شباط 2011 إلى يونيو/حزيران 2012، على 500 مليون دولار من السعودية، فضلاً عن تحويل العراق 400 مليون دولار، تمثل قيمة ما يعرف بـ"الحوالات الصفراء" وهي عبارة عن مستحقات المصريين العاملين في العراق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقال، أحمد رشدي، المدير السابق للبنك الأهلي المصري، في تصريح لمراسل "العربي الجديد": إن إيقاف تراجع احتياطي النقد أمر جيد، لكن لابد أن يكون نتيجة تدفقات استثمارية جديدة، وليس مساعدات من الخارج.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.3 أشهر واردات سلعية.

وبدأ الاحتياطي رحلته للانهيار من شهر الثورة الأول، لخروج استثمارات قصيرة الأجل، كانت مستثمرة في أذون خزانة تصل قيمتها إلى 55.5 مليار جنيه (9 مليارات دولار) طبقاً لسعر الصرف آنذاك، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

كما تأثر الاحتياطي سلباً بعد ثورة يناير/كانون الثاني، بزيادة إيداعات البنوك المحلية لدى المصارف في الخارج والتي وصلت خلال الفترة من ديسمبر 2010، وحتى يوليو 2011 إلى ما يعادل 6.6 مليار دولار، فضلاً عن تراجع معدلات الإنتاج والتصدير والسياحة، ومنه تأثر المواد المالية المتحصلة منها.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك "أوف أميركا ميرلش لينش" في مارس/آذار الماضي، فإن العقبة الرئيسية أمام الاقتصاد المصري، على المدى القصير، تتمثل في الخلل في ميزان المدفوعات وانخفاض توافر العملات الأجنبية، ما يعوق النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.

ويتعين على الحكومة المصرية وفقاً للبنك الأميركي سداد 3.7 مليار دولار ديون خارجية في النصف الثاني من 2014 (نادي باريس ووديعة قطرية وسندات)، والتي لا يمكن الوفاء بها في الوقت الراهن من دون الضغط بشدة على الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.

كما أن حكومة مصر المؤقتة مطالبة أيضا بسداد نحو 5 مليارت دولار مستحقة لشركات النفط العالمية.

وتأمل الحكومة الانتقالية الحالية في الحصول على مساعدات إضافية، لمواجهة تحديات عجز الموازنة وتلبية احتياجات البلاد، التي تزايدت عقب ثورة يناير/كانون الثاني، وازدادت حدتها بعد إطاحة مرسي.

وكان مسؤولون في الحكومة المصرية، قالوا في يناير الماضي: إنهم يتوقعون الحصول على مساعدات سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، منها 2.2 مليار دولار مساعدات نفطية تبدأ من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وقال المدير العام السابق، للبنك التجاري الدولي، أحمد سامي: إن استحواذ ودائع الخليج، على الاحتياطي الأجنبي لن يؤثر سلباً، خاصة أن بعضها لاسيما السعودية والإماراتية والكويتية على آجال تصل الى خمس سنوات من دون فائدة.

وأضاف سامي في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أنه من الممكن زيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، شريطة توافر الأمن في الشارع، بما يعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر وزيادة الصادرات غير البترولية وعودة الاستثمارات الخارجية.

وتراجع الدخل السياحي المصري خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن العام السابق 2012، الذي سجل 10 مليارات دولار.

وقالت الحكومة المصرية: إن فرص النمو خلال العام المالي الجاري 2013/2014 تتراوح بين 2 إلى 2.5%، فيما سجل النمو خلال النصف الأول من العام 1.4%، مقابل 2.1% في نهاية ولاية مرسي.

وقال الدكتور، فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي: لا أتوقع زيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة. الأمر يتوقف على الاستقرار.

• جدول يوضح المساعدات العربية والأجنبية المُدرجة في الاحتياطي الأجنبي المصري

المصدر: بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية

إعداد: العربي الجديد