احتياطات المصارف المركزية الآسيوية ترتفع إلى 7.47 تريليون دولار

احتياطات المصارف المركزية الآسيوية ترتفع إلى 7.47 تريليون دولار

09 يوليو 2014
الصورة
احتياطات العملات الصعبة في بنوك العالم تواصل الارتفاع (Getty)
+ الخط -

قالت تقارير غربية اليوم، إن المصارف المركزية الآسيوية رفعت احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 7.47 تريليون دولار. وحسب إحصاءات مصرف "سيتي جروب" الأميركي، فإن الصين رفعت احتياطاتها إلى 3.99 تريليون دولار، فيما رفعت اليابان احتياطاتها إلى 1.28 تريليون دولار.

واستفادت المصارف المركزية الآسيوية في مشتريات العملات الصعبة من رخص سعر صرف الدولار خلال الشهور الماضية. وجاءت موجة شراء الدول الآسيوية للدولار متزامنة مع الضغوط الأميركية على الصين بتحرير سعر صرف عملتها اليوان.

وتهاجم الولايات المتحدة الصين وترى أنها تشتري الدولارات الأميركية وتحتفظ بقيمة عملتها منخفضة في سبيل دعم صادراتها. 

من جانبه لاحظ مصرف التسويات الدولية في دراسة صدرت أخيراً أن احتياطات النقد الأجنبي شهدت ارتفاعاً كبيراً في المصارف المركزية العالمية.

وقال مصرف التسويات الدولية الذي يلقب بأبي المصارف المركزية، في ورقة بحثية، إن نسبة احتياطات البنوك المركزية في أنحاء العالم ارتفعت من 16% إلى 37% من إجمالي الناتج العالمي.

ومع بدء الولايات المتحدة والصين محادثات على مستوى عال، قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، اليوم الأربعاء، إنه"من الضروري أن تتحرك الصين إلى سعر صرف تحدده قوى السوق".

وأضاف ليو قائلا "نحن ندعم جهود الصين للسماح للسوق بلعب دور أكثر حسماً في الاقتصاد، والاعتماد بشكل أكبر على استهلاك الأسر لقيادة النمو الاقتصادي للصين. الانتقال إلى سعر صرف تحدده قوى السوق سيكون خطوة أساسية".

وزاد "نحن نرحب بهذا التعهد وبالنمو الاقتصادي للصين. الصين المزدهرة التي تنمو بطريقة منسجمة مع القواعد والأعراف الدولية ستساهم في النمو القوي والمتواصل والمتوازن للاقتصاد العالمي" بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وعادة ما تستخدم المصارف المركزية عملاتها في تغطية الواردات، والتدخل في سوق الصرف لحماية العملة الوطنية. ولكن في حال الدول الصناعية وفي أعقاب أزمة المال العالمية، فإن احتياطات المصارف المركزية تستخدم في شراء السندات والأوراق المالية التي تشكل الديون في العديد من المصارف والشركات الصناعية.

يذكر أن الدولار الأميركي واصل رحلة الانخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وازداد هذا الضعف مع تطبيق سياسة التيسير الكمي التي عمدت إلى ضخ مزيد من الدولارات في السوق.

 

المساهمون