اتهامات للنظام بتمليك اقتصاد سورية لإيران

19 اغسطس 2015
الصورة
لاريجاني أثناء زيارة سابقة لسورية (أرشيف/Getty)
+ الخط -

تتهم المقاومة السورية نظام بشار الأسد بتمليك اقتصاد البلاد لإيران عبر عقود تمليك، في حين يقول سوريون إن بعض أحياء العاصمة دمشق باتت محرمة عليهم، وثمة حواجز للإيرانيين  وكاميرات تصوير في شوارع حي المهاجرين، تراقب أي مواطن يدخل "القطاع الإيراني".

ويقول عضو الائتلاف السوري المعارض، محمد الدندل لـ"العربي الجديد" "ليس لدينا كائتلاف أرقام دقيقة حول تفريغ المنازل، وتهجير أصحابها لبيعها للغرباء.. لكن لدينا شكايات ونماذج بالمئات عن إحلال الإيرانيين واللبنانيين بدمشق وحمص مكان السكان الأصليين".

وأضاف "حاول نظام الأسد التمويه على احتلال البيوت وسرقة العقارات من خلال تعميم أصدرته الإدارة المحلية بضرورة الحصول على موافقة أمنية قبل بيع المحال والمنازل.. هي خطوة يمكن قراءتها على وجهين، الأرجح السعي للتغيير الديموغرافي بمناطق محددة".

وبحسب المسؤول السوري المعارض، فإنّ "وتيرة استلام وتسليم المنشآت الصناعية والعقارات السورية للإيرانيين، تسير بسرعة كبيرة بعد ملامح التغيير الديموغرافي العلني، الذي تنفذه حكومة الأسد بتغطية القانون، وذلك بالتوازي مع المبادرة المعدلة التي طرحتها طهران أخيراًـ وهدنة الزبداني والفوعة كفريا بوقف إطلاق النارـ ونقل سكان القريتين الشيعيتين من ريف إدلب إلى حمص".

من جهته قال العامل السابق في المصالح العقارية سعيد إبراهيم لـ"العربي الجديد" "أتوقع خروج سجلات وبيانات عقارية جديدة، تنتفي خلالها ملكية المحجوز على أموالهم والمتهمين بالإرهاب وتأييد الثورة، وخاصة المقاتلين بصفوف الجيش الحر في بعض مناطق ريف دمشق وحمص، لتدوّن الملكيات الجديدة بأسماء لبنانيين وإيرانيين أو سوريين من القرى الشيعية، الذين يتمّ نقلهم بعمليات مقايضة هذه الأيام".

وكشف الموظف السابق بمصالح العقارات السورية أن 43% من المناطق العقارية في سورية، مسجلة باسم "مناطق مؤقتة".

وفي سورية نحو 4.7 ملايين عقار و100 ألف سجل عقاري وعدد أوراق هذه السجلات أكثر من 16 مليون ورقة معظمها أحرق، وتدّعي حكومة الأسد جهلها لمالكيها الحقيقيين.

اقرأ أيضاً: شركاء الحرب يتسابقون على كهرباء سورية

وقال رئيس تجمّع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، إنّ "مسألة تملك الأجانب في سورية لا تواجه عقبات قانونية فلقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لعام ،2011 على أنه يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في الأراضي السورية، لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً، دون أن يحق له التصرف به بيعاً قبل خمس سنوات من اكتسابه الملكية".

وأضاف "حذّرنا كتجمع المحامين المعارض من  تجنيس أكثر من 40 ألف إيراني في سورية والحبل على الجرار.. عملية إحراق السجل العقاري بحمص لم تكن عملية معزولة عن إرادة السطو على أملاك الناس، في سياق عملية تغيير ديموغرافي بدأت مبكراً في تلك المنطقة، وهؤلاء بالطبع لهم حقوق التملك وفق القانون كأي سوري آخر".

وبحسب مصادر رسمية، فإنه يجري في سورية، بالتوازي مع تغيير الملكيات العقارية، خصخصة بعض القطاع الحكومي السوري لبيعه للإيرانيين، ويجمع بعض المحللين أن مؤتمر فرص الاستثمار والتشاركية الأول، الذي استضافته دمشق الشهر الفائت، يمهّد الطريق لخصخصة القطاع الحكومي السوري ونقل بعض ملكيته إلى الجانب الإيراني، استيفاء للقروض التي مُنحت لدمشق على شكل خطي ائتمان بقيمة 5،6 مليارات دولار.

ويقول المحلل الاقتصادي علي الشامي، لـ"العربي الجديد": "ربما تفصلنا أيام عن إصدار قانون التشاركية، حيث تؤكد مصادر حكومية صدور قانون التشاركية مع القطاع الخاص قريباً، وأن الحكومة ناقشت الثغرات التي تعيق إصدار القانون" وجميع المعلومات تشير إلى أن هدف القانون العتيد هو "تمكين القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية".

وكانت مديرة هيئة الاستثمار السورية، هالة غزال، أكدت مؤخراً أن قانون التشاركية أصبح جاهزاً، وهو قيد الصدور قريباً، إذ يحدد العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة.

وأكد رئيس حكومة الأسد وائل الحلقي خلال تصريحات سابقة على أنّ "قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده سيصدر قريباً، وأن الغاية من هذا القانون هي توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية على الحكومة، وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العامة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد أن القانون يقوم على ثلاثة مستويات هي القطاع العام مع الخاص، والقطاع العام مع الأهلي، إضافة إلى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس.

ويرجّح خبراء سوريون أن تركز الخصخصة بالفترة الأولى على قطاعي الكهرباء والصناعة، وفي مناطق محددة آمنة وتقع مستقبلاً، ضمن حصة الأسد والدولة العلوية، التي يخططون لها بعد تقسيم سورية.

 
اقرأ أيضاً: "دويلات سورية" تصطدم بعدم كفاية الثروات

المساهمون