إيران تتشبث بالاستثمار في حقل الدرة للغاز
من حقل غاز إيراني (أرشيف/فرانس برس)
تواصلت ردود الأفعال حول إعلان إيران نيتها البدء في ضخ استثمارات بحقل الدرة أو "آراش" كما تسميه إيران، المتنازع عليه مع كل من السعودية والكويت.
وفي هذا الإطار أكد خبراء طاقة إيرانيون لـ"العربي الجديد" أن طهران تعتبر أن الحقل في منطقة تابعة لها ومن حقها الاستمرار في مخططها بهدف بدء الإنتاج منه خلال الفترة المقبلة.
وحسب وزارة الخارجية الكويتية، تم منذ يومين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها، احتجاجاً على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، محمد سعيد أنصاري، لـ"العربي الجديد"، إن حقل آراش يقع في منطقة تابعة لنا وليست كويتية، متسائلاً عن سبب قلق الكويتيين خلال هذه المرحلة بالذات من مشاريع طهران في هذا الحقل، وأضاف أن النفط والغاز الموجودين في تلك المنطقة من حق إيران، حسب تعبيره.
وأشار أنصاري إلى أن البلاد خضعت لعقوبات اقتصادية طيلة السنوات الماضية كبدتها الكثير وعطلت مشاريعها في قطاعات النفط والغاز، لذا ستعمل البلاد للتعويض عن خساراتها واستعادة حصصها في السوق. ودعا أنصاري المسؤولين الكويتيين إلى عدم التدخل في الشؤون الإيرانية، قائلا إن طهران لا تعتدي على حقوق الآخرين، ولكنها تريد فقط الاستفادة من حقوقها، حسب قوله.
وكان رئيس شركة نفط الكويت، سامي العثمان، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أول من أمس، أن أي محاولة إيرانية لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقل المتنازع عليه قبل الانتهاء من عملية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية، سيمثل اعتداءً صارخاً على حقوق البلدين الخليجيين، مشدداً على أنه ليس من حق طهران البدء في عملية استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الضخم، إلا باتفاق ثلاثي على الحدود بين السعودية والكويت وإيران.
من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة الإيرانية، حسين أنصاري فرد، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الملف حساس ومعقد للغاية، وسيبقى كذلك خلال المرحلة القادمة حسب توقعاته، ولا سيما أن طهران تبحث توقيع عقود استثمارية جديدة مع أطراف غربية في مجال الطاقة.
وأشار فرد إلى أن الخلاف مع الكويت على تقسيم آراش ليس جديداً، قائلا إن البلاد تعتبر أن من حقها تطوير الاستثمار في المنطقة التي تخصها للحصول على ما تمتلكه من مخزون نفطي وغازي.
وذكر الخبير الإيراني أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استثمار في قطاع الغاز الطبيعي لبلاده، لذا ستصر طهران على توقيع عقود جديدة في هذا المجال، متوقعا ألا تتراجع طهران عن الاستثمار في حقل آراش، لكنها بذات الوقت ستعمل على الاستفادة من هذه الورقة لتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الجارة، عبر توقيع عقود لتصدير الغاز الطبيعي إليها.
ولدى إيران حقول نفط وغاز مشتركة مع كل من العراق، تركمنستان، الكويت، السعودية، قطر، والإمارات، ويصل عددها إلى 28 حقلاً، والحقول المشتركة مع العراق وتركمنستان تقع على اليابسة، أما ما تبقى منها فيقع في مناطق بحرية تتقاطع مع إيران بحدود مائية، حسب تقارير رسمية.
ويعد "آراش" هو الحقل الوحيد الذي يتقاطع مع دولتين خليجيتين معاً وهما الكويت والسعودية، وفيه ما يعادل 457 مليون برميل نفط، فضلاً عن غاز طبيعي بمعدل 22.5 مليار متر مكعب.
واعتبر موقع جام جم الإيراني، في وقت سابق، أن إيران لا تستطيع الاستفادة بأقصى طاقاتها من الثروات الكبيرة المتواجدة في هذا الحقل وغيره من الحقول المشتركة، فأعمال التنقيب والاستثمار الإيرانية محدودة وضيقة في 18 حقلا فقط، حسب الموقع.
اقرأ أيضا: بوادر صراع خليجي إيراني على الغاز الطبيعي
وفي هذا الإطار أكد خبراء طاقة إيرانيون لـ"العربي الجديد" أن طهران تعتبر أن الحقل في منطقة تابعة لها ومن حقها الاستمرار في مخططها بهدف بدء الإنتاج منه خلال الفترة المقبلة.
وحسب وزارة الخارجية الكويتية، تم منذ يومين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها، احتجاجاً على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، محمد سعيد أنصاري، لـ"العربي الجديد"، إن حقل آراش يقع في منطقة تابعة لنا وليست كويتية، متسائلاً عن سبب قلق الكويتيين خلال هذه المرحلة بالذات من مشاريع طهران في هذا الحقل، وأضاف أن النفط والغاز الموجودين في تلك المنطقة من حق إيران، حسب تعبيره.
وأشار أنصاري إلى أن البلاد خضعت لعقوبات اقتصادية طيلة السنوات الماضية كبدتها الكثير وعطلت مشاريعها في قطاعات النفط والغاز، لذا ستعمل البلاد للتعويض عن خساراتها واستعادة حصصها في السوق. ودعا أنصاري المسؤولين الكويتيين إلى عدم التدخل في الشؤون الإيرانية، قائلا إن طهران لا تعتدي على حقوق الآخرين، ولكنها تريد فقط الاستفادة من حقوقها، حسب قوله.
وكان رئيس شركة نفط الكويت، سامي العثمان، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أول من أمس، أن أي محاولة إيرانية لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقل المتنازع عليه قبل الانتهاء من عملية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية، سيمثل اعتداءً صارخاً على حقوق البلدين الخليجيين، مشدداً على أنه ليس من حق طهران البدء في عملية استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الضخم، إلا باتفاق ثلاثي على الحدود بين السعودية والكويت وإيران.
من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة الإيرانية، حسين أنصاري فرد، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الملف حساس ومعقد للغاية، وسيبقى كذلك خلال المرحلة القادمة حسب توقعاته، ولا سيما أن طهران تبحث توقيع عقود استثمارية جديدة مع أطراف غربية في مجال الطاقة.
وأشار فرد إلى أن الخلاف مع الكويت على تقسيم آراش ليس جديداً، قائلا إن البلاد تعتبر أن من حقها تطوير الاستثمار في المنطقة التي تخصها للحصول على ما تمتلكه من مخزون نفطي وغازي.
وذكر الخبير الإيراني أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استثمار في قطاع الغاز الطبيعي لبلاده، لذا ستصر طهران على توقيع عقود جديدة في هذا المجال، متوقعا ألا تتراجع طهران عن الاستثمار في حقل آراش، لكنها بذات الوقت ستعمل على الاستفادة من هذه الورقة لتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الجارة، عبر توقيع عقود لتصدير الغاز الطبيعي إليها.
ولدى إيران حقول نفط وغاز مشتركة مع كل من العراق، تركمنستان، الكويت، السعودية، قطر، والإمارات، ويصل عددها إلى 28 حقلاً، والحقول المشتركة مع العراق وتركمنستان تقع على اليابسة، أما ما تبقى منها فيقع في مناطق بحرية تتقاطع مع إيران بحدود مائية، حسب تقارير رسمية.
ويعد "آراش" هو الحقل الوحيد الذي يتقاطع مع دولتين خليجيتين معاً وهما الكويت والسعودية، وفيه ما يعادل 457 مليون برميل نفط، فضلاً عن غاز طبيعي بمعدل 22.5 مليار متر مكعب.
واعتبر موقع جام جم الإيراني، في وقت سابق، أن إيران لا تستطيع الاستفادة بأقصى طاقاتها من الثروات الكبيرة المتواجدة في هذا الحقل وغيره من الحقول المشتركة، فأعمال التنقيب والاستثمار الإيرانية محدودة وضيقة في 18 حقلا فقط، حسب الموقع.
اقرأ أيضا: بوادر صراع خليجي إيراني على الغاز الطبيعي
