قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط إن الهند سددت لإيران اليوم الخميس 550 مليون دولار، قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من الأموال التي تم فك تجميدها بموجب الاتفاق المؤقت بين طهران والقوى العالمية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني سمح لإيران بتسلم 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط التي كانت محتجزة لدى المشترين تسدد على ثماني دفعات حتى يوليو/تموز. وتم ربط السداد بمواصلة إيران تقليص أنشطتها النووية.
واتفقت إيران والقوى الست حالياً على تمديد اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأربعة أشهر أخرى بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل مهلة انتهت في 20 من يوليو/تموز. ويسمح التمديد لإيران بتسلم 2.8 مليار دولار أخرى من أموال النفط المجمدة.
ومن بين المستحقات الإجمالية لإيران على شركات التكرير الهندية التي بلغت نحو 4.6 مليار دولار حتى 31 من مايو/أيار سددت الشركات الهندية 1.65 مليار دولار قيمة آخر ثلاث من الدفعات الثماني التي تقررت في اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني.
وتستورد الهند أربعة ملايين برميل يوميا، وبدأت تخفض اعتمادها على إيران تدريجياً. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية حتى السنة المالية التي انتهت في 31 من مارس/آذار انخفض نصيب إيران من الواردات الهندية بواقع الثلثين إلى 5.8%.
غير أن بيانات لمصادر تجارية أظهرت أن الواردات الهندية من إيران ارتفعت بواقع الثلث في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من العام الحالي مقارنة معها قبل عام. وبدأت الصين والهند زيادة وارداتهما النفطية من إيران بعد التوصل لاتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، قد رفعت وارداتها إلى مستوى من أعلى المستويات خلال نحو عامين في الربع الأول من العام لتعويض تخفيضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني.
وتباطأت المشتريات منذ ذلك الحين، لكنها ما زالت أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام. وتظهر جداول وصول الناقلات التي تنشرها مصادر تجارية في لندن، أن شركات التكرير الهندية اشترت 281 ألف برميل يومياً من إيران، بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، ارتفاعاً من 211 ألفاً و400 برميل يومياً في الفترة المماثلة قبل عام.
وتواجه طهران مشكلة تسويق النفط المنتج في ظل الحظر، وغالباً ما تضطر إلى حفظ الإنتاج النفطي الفائض في حاويات عائمة في البحار، وتبيعه بسعر مخفض مقارنة بأسعار السوق. وتستفيد الصين وبعض الدول الآسيوية والتجار في سنغافورة كثيراً من شحنات النفط الإيراني العائمة في البحار.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية في ابريل/نيسان الماضي، إن لدى إيران 30 مليون برميل نفط عائمة في البحار، من بينها ستة ملايين برميل على السواحل الصينية.
وتعدّ الصين من أكبر زبائن النفط الإيراني وهي الدولة التي اعترضت على تشديد العقوبات الدولية على إيران داخل مجلس الامن.
وذكرت الوكالة، التي تراقب أسواق النفط لصالح الدول الصناعية في تقريرها الشهري، أن صادرات إيران من النفط ارتفعت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بحوالى 100 ألف برميل يومياً بسبب زيادة صادراتها إلى كل من الصين واليابان والهند.
واستفادت إيران في هذه الزيادة من التخفيف الجزئي للحظر الاقتصادي بعد توقيعها اتفاق جنيف حول ملفها النووي.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الدول المستوردة للنفط الإيراني اشترت 1.32 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني خلال مارس/آذار الماضي. وأشارت إلى أن الزيادة في النفط الإيراني المصدّر إلى كل من الصين واليابان والهند عوّض نقص صادراتها إلى كل من كوريا الجنوبية وسورية وتايوان.
واضطرت إيران طوال العامين الماضيين إلى تخزين جزء من إنتاجها في حاويات بسبب حظر الأسواق العالمية، ولأنها لا ترغب في إغلاق الآبار النفطية.
وعادة ما ترتفع كلفة إعادة تشغيل الآبار النفطية في حال إغلاقها. وقالت الوكالة الدولية إن إيران تسعى إلى جذب شركات النفط العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني الضخم والذي يعاني من تقادم التقنية وعدم وجود المعدات الحديثة التي تساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضافت، في هذا الصدد، أن حكومة طهران وضعت مسوّدة قانون جديد للاستثمار الأجنبي في قطاع النفط الإيراني، ولكنها قالت إن هذه المسوّدة، التي لم تتحوّل إلى قانون بعد، لا تشمل إعطاء الشركات الأجنبية اتفاقات شراكة في الإنتاج، وهو أحد البنود الرئيسية التي يسيل لها لعاب الشركات الأجنبية.
وتسعى شركات النفط العالمية إلى الدخول في شراكات يمكن بموجبها تقاسم الإنتاج النفطي. وحسب قانون الحظر الأميركي، فإن هنالك ست دول مستثناة من قانون الحظر الأميركي على النفط الإيراني، وهي تركيا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايوان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
