أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمود واعظي، أن طهران بصدد تطوير نظام سيعمل على التعرف على هوية متصفحي الإنترنت وأجهزتهم، حيث ستعمل البلاد على تجهيزه خلال العام المقبل.
ونقلت وكالة "ايسنا" الإيرانية عن واعظي: إن وظيفة الحكومة الحالية تقوم على تأمين الأرضية الآمنة لنظام إلكتروني شامل تستخدمه كل المؤسسات، حيث إن البلاد تعمل، أيضاً، على تطوير شبكة إنترنت محلية على غرار العالمية حسب قوله.
واعتبر واعظي أنه "كما يجب التعرف على هوية كل مستخدمي الإنترنت، يجب التعرف على أصحاب بطاقات الاتصال في الهواتف المحمولة، حيث إنه في الأعوام الماضية بات بيع هذه البطاقات متاحاً للجميع دون التعرف على هويات كثيرين منهم".
كان واعظي قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة الإيرانية تعمل على تطبيق نظام إنترنت أكثر تطوراً، حيث يحقق إمكانية تصفح مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة منذ سنوات في إيران، ولكن، في ذات الوقت، يتحكم في محتواياتها، وهو الأمر الذي يسمح بفك الحظر ولكن مع فرض رقابة أكبر.
من جهته قال وزير الثقافة، علي جنتي، إن لمواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين كثراً، كما لتطبيقات التواصل على الهواتف النقالة. مضيفاً، أنه لن يكون هناك مانع من استخدام هذه التطبيقات.
كما أعلن جنتي أن إيران تعمل على تأسيس محرك للبحث على غرار محرك جوجل، ولكن باللغة الفارسية، حيث تعمل وزارة الثقافة على تزويده بالمواد المتنوعة بالجودة المطلوبة، حسب تعبيره.
أما رئيس لجنة الرقابة على الانترنت، محمد حسن انتظاري، فقد قال، أيضاً، إن هذه المواقع والتطبيقات تهدد صغار السن، محذراً مما اعتبره ترويجاً لثقافة غربية في المجتمع الإيراني، وهو ما يهدد الهوية الإسلامية الإيرانية حسب رأيه.
تأسست لجنة الرقابة على الانترنت عام 2010، وهذا لفرض رقابة أكبر على المواقع، ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي التي حظرت أصلاً عام 2009 بعد الاحتجاجات التي أثارها مناصرو المرشح الإصلاحي، مير حسين موسوي، بسبب فوز منافسه الرئيس المحافظ السابق، محمود أحمدي نجاد، بدورة رئاسية ثانية.
وكانت السلطة القضائية قد طالبت وزارة الاتصالات قبل مدة بإيجاد حل لتطبيقات التواصل من مثل "واتساب" و"فايبر"، حيث إن هذه السلطة اعتبرت أن المستخدمين يتبادلون عليها مواد تمس وتهين المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية.
لكن الحكومة الحالية المعتدلة تعمل على إيجاد حل وسطي، بحيث تفتح مواقع التواصل الاجتماعي أمام المستخدمين مع فرض رقابة عليها، وهو ما قد يرضي بعض السلطات التي ترفض فتح هذا الباب على مصراعيه في إيران.
