إلغاء حظر تصدير النفط يمد الخزينة الأميركية بتريليون دولار

قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة إيرادات الحكومة الأميركية بأكثر من تريليون دولار حتى 2030 وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط، إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على تصدير النفط.

وفي أحد أكثر التقييمات تفاؤلاً بشأن مزايا السماح بتصدير الخام الأميركي، قال تقرير مجموعة "آي.اتش.اس" اليوم الخميس إن أسعار البنزين ستنخفض نحو ثمانية سنتات للجالون، لأن رفع الحظر سيضخ مزيداً من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية.

وأشار التقرير الى أن إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة ستبلغ نحو 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030.

وقالت "آي.اتش.اس" إن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط، وستبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018.

وقال مؤرخ الطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة "آي.اتش.اس" دانييل برجين، في مقابلة، "سيكون ذلك عامل تحفيز كبيراً للاقتصاد وسيتحمل القطاع الخاص تكلفته لا الحكومة.. في الحقيقة ستكسب الحكومة مالاً كثيراً".

يذكر أن الكونجرس وحده هو المخوّل برفع حظر تصدير الخام. وكان حظر التصدير قد فُرض بعد صدْمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في حرب 1973 والتي أثارت مخاوف من نفاد موارد النفط الأميركية حينها.

لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة على كل من السعودية وروسيا.

وقال وزير الطاقة الأميركي ايرنست مونيز في بداية الشهر الماضي "إن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ خطوات تقلل من الاجراءات التي تمنع تصدير النفط الاميركي".

وهذا أول تعليق يصدر عن مسؤول في ادارة الرئيس باراك أوباما حول أن الادارة تنوي إلغاء القانون الذي يمنع تصدير النفط الاميركي للخارج.

وتنتج الولايات المتحدة بعض الخامات التي لا تتناسب مع المصافي المحلية، وبالتالي يرى العديد من الخبراء وأوساط الصناعة النفطية أن الأفضل رفع الحظر عن التصدير النفطي حتى تتمكن الشركات المنتجة للنفط الاميركي من تصدير هذه الخامات الى الخارج.

وصُممت معظم المصافي في الولايات المتحدة على أساس التعامل مع الخامات الثقيلة التي ظلت الولايات المتحدة تستوردها من أميركا الجنوبية والشرق الاوسط.

ويقول خبراء نفط إن الانتاج الأميركي من النفط الصخري الزائد يتشكل معظمه من خامات خفيفة أو ما يطلق عليه "الخام الحلو الخفيف" وهو خام ملائم للمصافي الأوروبية.