تعيش نحو ثلاثة ملايين عائلة عراقية نازحة حياة تعيسة ومعدومة بسبب قلة الدعم المقدم من الحكومة العراقية، سواء المادي أو المعنوي، فضلاً عن تعرضها للكثير من الظلم والاضطهاد من قبل بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، الأمر الذي دفع باللجنة العليا للنازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، إلى إعداد قانونين لحماية حقوقهم المشروعة.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين، عبد القادر الجميلي، في حديث خاص مع " العربي الجديد "، أن لجنته أقرت اليوم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة حقوق الإنسان، عبد الكريم شلال الجنابي، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستتولى مهمة إعداد وتقديم مسودة مشروعي قانونين، الأول يضمن حقوق النازحين بالعودة إلى مناطقهم، ويجرّم التغيير الديمغرافي في المناطق التي تعرضت للنزوح القسري، فيما تخص مسودة القانون الثاني تعويض النازحين المتضررين من عمليات النزوح من جراء العمليات الحربية والإرهابية.
وأضاف الجميلي أن هذه اللجنة تضم أعضاء وممثلين من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، والدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الهجرة والمهجرين، إضافة لمجلس شورى الدولة وممثلي وزارتي العدل والداخلية، وممثلاً من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، موضحاً أن على رئيس اللجنة المشكلة أن يقدم تقريره الأولي بشأن عمل لجنته خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا.
وكانت اللجنة العليا لإغاثة النازحين قد أعلنت الشهر الماضي أنها قد تضطر لإيقاف عملها نتيجة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، محملة الحكومة المركزية ووزارة المالية مسؤولية استمرارها من عدمه.
بدوره، قال اتحاد القوى العراقية بزعامة نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، إن الأحداث الأمنية التي شهدها العراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد منذ قرابة العام، أدت إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظات الشمالية.
وأشار عضو اتحاد القوى العراقية، حيدر الملا، لـ " العربي الجديد "، إلى أن ملايين النازحين يعانون من وضع إنساني مترد بسبب قلة الخيام والمواد الغذائية ومياه الشرب ونقص الخدمات، موضحاً أن عدداً من القادة السياسيين في اتحاد القوى العراقية تفقدوا أوضاع مئات الآلاف من النازحين في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، شمال العراق، حيث يعيش هؤلاء النازحون وضعاً مأساوياً على الصعيد المادي والنفسي والاجتماعي.
وأضاف الملا أن الأحداث المتسارعة في العراق والجارة سورية أعاقت تقديم المساعدات الدولية للعوائل النازحة، مطالباً الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي بالإسراع بتقديم المساعدات الضرورية لتلك العوائل قبل فوات الأوان، خصوصاً أن العراق لا يستطيع مواجهة هذه الكارثة الإنسانية لوحده بسبب الأزمة المالية الحادة التي يواجهها.
في المقابل، أعلنت عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية عن محافظة الأنبار، لقاء وردي، لـ "العربي الجديد"، أن العديد من العوائل النازحة لم تحصل على مكان يؤويها، ولا تزال تنتظر الحصول على خيم تسكن فيها، موضحة أن أوضاع النازحين متردية بسبب قلة المساعدات الغذائية والإنسانية في ظل دور المؤسسات الحكومية والمنظمات الخيرية المتواضع أو المعدوم في تلبية احتياجاتهم بسبب أعدادهم الكبيرة والتي فاقت كل التوقعات.
وأشارت وردي إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق، التي تؤوي أغلب النازحين، لم تستطع أن تلبي احتياجات النازحين بسبب نقص ميزانيتها ومشاكلها الكثيرة مع الحكومة المركزية.
اقرأ أيضاً:25 ألف عراقي في النزوح الثاني من الرمادي