إعادة نشر حكم "الإدارية العليا" المصرية

بعد كثرة الطعون والدعاوى القضائية الأخيرة بشأن عودة الحرس الجامعي، تعيد "العربي الجديد" نشر حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن رفض الطعون المقدمة عام 2010 لعودة الحرس في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، والمقدمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، ضد أساتذة الجامعة الدكاترة عبد الجليل مصطفى ومجدي قرقر ومدحت عاصم ومعتزة خاطر وأميمة خاطر.
في الصفحة العاشرة من الحكم : "إن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية، متمثلة فى إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة ،وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ".
ويضيف: "مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، وهو قرار ذو أثر مستمر، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بمنطوق مغاير مما اقتضى تعديل منطوقه وفقاً لما تقدم".

وفي الصفحة الحادية عشرة من الحكم "...بل إن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيداً لاستقلالها ودعماً لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد".