إعادة محاكمة عز في قضية "الدخيلة" 12 أبريل

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت في 10 مارس/ آذار الجاري، إخلاء سبيل "عز" في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضية.

وظل عز، لسنين طويلة، يلقب بـ "إمبراطور" صناعة الحديد في مصر، لكنه تعرض إثر اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لاتهامات كانت كفيلة بصهر مستقبله الصناعي والسياسي، غير أن أحكام إخلاء السبيل، على ذمة القضايا المتهم بها، تثير جدلا حول إمكانية فراره من الاتهامات التي لاحقته.

وصرح المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن قضية أحمد عز سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.

وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، أن قضت في 6 مارس/ آذار 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدَّد لمدة 37 عاما في القضية.