إضراب ميناء الحاويات في الأردن ينذر بارتفاع الأسعار

تفاقمت أزمة ميناء الحاويات في الأردن الواقع في مدينة العقبة جنوبي البلاد، بعدما أعلن العاملون في شركة الميناء إضرابا مفتوحا دخل يومه الثاني، اليوم الإثنين، للمطالبة بحقوق عمالية واعتراضا على سياسات الشركة المتعلقة بساعات الدوام ونظام العمل.

وقال مصدر مسؤول في ميناء العقبة، الذي يعد الميناء البحري الوحيد للأردن لمراسل "العربي الجديد"، إن ميناء الحاويات خلا من أي نشاط أو عمليات مناولة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ازدحاماً شديداً حدث منذ أمس الأحد، اليوم الأول للإضراب أمام ساحات الميناء حيث اصطفت الشاحنات بانتظار تفريغ الحاويات والبواخر الراسية في الميناء، لكن العاملين أصروا على مطالبهم من شركتهم.

ويطالب العاملون في شركة الحاويات، حسب اللجنة النقابية بالشركة، بصرف بدل سكن بقيمة 50 ديناراً، وتعديل المكافأة من 28 شهراً إلى 36 شهراً لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة.

كذلك يطالب العاملون في الشركة بإعادة النظر في نظام العمل الذي أقرته مؤخراً والقاضي بأن يكون بواقع أربع "دوريات".

وقال المصدر، إن باخرتين مازالتا راسيتين في المياه الإقليمية للأردن في ميناء العقبة ولم تستطيعا تفريغ حمولتيهما بسبب الإضراب، مما يحمّل المستوردين خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الأردني بشكل عام من خلال توقف عمليات المناولة في الميناء.

وحذر القطاعان التجاري والصناعي في الأردن من استمرار الإضراب كونه سيؤثر على وارادت المملكة من مختلف السلع، خصوصاً متطلبات ومستلزمات عيد الفطر، والتي تم استيرادها خصيصاً لهذه المناسبة، ولاسيما الملابس.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد لـ"العربي الجديد"، إن إضراب العاملين أدى إلى شلل عام في حركة التجارة من خلال ميناء العقبة، ولم يعد بالإمكان تخليص البضائع المستوردة.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الإضراب وعدم تحميل القطاع الخاص مزيداً من الأعباء، ذلك أن المستورد يتحمل الغرامات والرسوم التي تفرضها شركات الملاحة في حال تأخير تفريغ حمولة البواخر.

ولفت التجار إلى أن استمرار الإضراب سيتسبب في ارتفاع الأسعار، خصوصاً الملابس التي يرتفع الطلب عليها خلال مواسم الأعياد.

ويعد ميناء الحاويات الوحيد في الأردن، وثاني أكبر قدرة تشغيلية في البحر الأحمر، حيث يتميز بموقع استراتيجي على مفترق ثلاث قارات وأربع دول يجعله البوابة المفضلة لمنطقة المشرق العربي ويخدم حالياً قرابة 20 خطاً من خطوط الشحن البحرية العالمية.

وميناء حاويات العقبة، يعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة "إي بي إم" لمحطات الحاويات الدولية، وشركة تطوير العقبة الحكومية، بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين في عام 2006 وتستمر لمدة 25 عاماً.

ويتزامن الإضراب مع صدور تقرير للمرصد العمالي الأردني، اليوم الاثنين، عن تراجع كبير في عدد الاحتجاجات العمالية، التي شهدها النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 49 في المئة.

وحسب التقرير فقد سجل النصف الأول من العام الجاري 302 احتجاج عمالي مقارنة بـ597 احتجاجاً خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما عزاه مدير المركز أحمد عوض إلى الضغوط التي مورست على القيادات النقابية والعمالية والعمال المحتجين من قبل الإدارات العليا وبعض الأجهزة الحكومية، إضافة إلى فض الأجهزة الأمنية لعدد من الاحتجاجات بالقوة.

التقرير وثق لتصدر القطاع الخاص للاحتجاجات العمالية مسجلاً 134 احتجاجاً من إجمالي الاحتجاجات، بنسبة بلغت 44.3 في المئة، فيما سجل القطاع العام 127 احتجاجاً بنسبة 42.1 في المئة من إجمالي الاحتجاجات.

ونفذ متعطلون من العمل 41 احتجاجاً خلال النصف الأول من العام للمطالبة بالحصول على فرص عمل، بنسبة بلغت 13.6 في المئة من الاحتجاجات.

وشكلت الاعتصامات العمالية ما نسبته 61.3 في المئة من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً، بنسبة 24.5 في المئة، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ إضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل ما نسبته 11.2 في المئة من مجمل الاحتجاجات، فيما بلغت نسبة عمليات إيذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج 3 في المئة.

وأرجع التقرير الاحتجاجات خلال النصف الأول من عام 2014، إلى انخفاض الأجور والرواتب، التي كانت حافزاً لتنظيم ما يقارب 116 احتجاجاً عمالياً، بواقع 38 في المئة من مجمل الاحتجاجات.

وقال رئيس المركز أحمد عوض في التقرير "يمثل انخفاض معدلات الأجور أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن".

وأشار إلى أن نحو ثلاثة أرباع العاملين في الأردن تقع أجورهم تحت معدل خط الفقر المطلق والمحدد بـ 480 ديناراً أي (678 دولاراً) في الشهر.

ويحدد قانون العمل الأردني الحد الأدنى للأجور بـ 190 ديناراً (268 دولاراً)، وهو الحد الذي طالب التقرير برفعه بما يتناسب وخط الفقر المحدد في الأردن.

وحلت القوانين والأنظمة والتعليمات في المرتبة الثانية كحافز للاحتجاج بنسبة 24.8 في المئة، فيما بلغت نسبة عمليات الاحتجاج للمطالبة بتوفير فرص عمل 13.6 في المئة.

وجاءت في المرتبة الثالثة الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 12.3 في المئة.

وحسب التقرير بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذت احتجاجاً على الفصل من العمل 6.6 في المئة، تلتها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) وبلغت نسبتها 3.3 في المئة.

أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة فبلغت نسبتها 1 في المئة.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها.