إسرائيل تشرع بتطبيق 7 إجراءات "عقابية" ضد السلطة الفلسطينية

بدأت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في تنفيذ تهديداتها بشأن فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، ومنع تحويل الأموال التي تجبيها حكومة الاحتلال من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لمصلحة السلطة، ومن الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية باريس.
وتزامنت هذه الاجراءات مع انتهاء، اليوم الثلاثاء، المهلة التي كانت الولايات المتحدة قد حددتها لتوصل الفلسطينيين والإسرائليين إلى اتفاق سلام. 

ونقلت الصحف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال، لن تحول بعد غد الخميس، نحو 132 مليون شيقل للسلطة الفلسطينية من أصل نحو نصف مليار شيقل يجبيها الاحتلال لمصلحة السلطة الفلسطينية شهرياً.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصدر فلسطيني رسمي قوله للصحيفة: إن حكومة إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية رسمياً هذا الإجراء، رداً على قرار السلطة الفلسطينية الانضمام لـ15 اتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وأوضح، أنها قررت جباية 132 مليون شيقل من هذه الديون بدلاً من مبلغ 100 مليون شيقل، كما جرت العادة لغاية الآن.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوة، إلى مضاعفة الضغوط التي تمارسها على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى التراجع عن سياسة التوجه الى المؤسسات الدولية، عقب فشل المفاوضات. 

وتستغل إسرائيل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، ولا سيما في ظل مخاوف من عدم قدرتها على دفع رواتب مستخدميها في القطاع المدني.

ولم تشر الصحف، هل كانت أزمة الرواتب تطال أيضاً العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واستثنى قرار الحكومة الإسرائيلية وقف الاتصالات والمفاوضات مع الطرف الفلسطيني عملية التنسيق الأمني، وإن كان خفض مستوى هذه الاتصالات. وتم حصرها في منسق شؤون عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقادة العسكريين الميدانيين لجيش الاحتلال.
وكان القرار الأولي الذي صدر فور التوقيع على الاتفاقيات استثنى الاتصالات، التي أجرتها وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني.

وهو استثناء تم وقفه على ما يبدو بموجب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي صدر الخميس الماضي، بعد التوقيع على اتفاق المصالحة في قطاع غزة.

وتلوّح إسرائيل أيضاً بعرقلة عمليات التنظيم في أراضي المنطقة "سي". وهو ما كان كشف عنه منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية، الجنرال أفيف كوخافي، خلال جلسة اللجنة الفرعية لشؤون "يهودا والسامرة" التابعة للكنيست.

وتشمل العقوبات والخطوات الإسرائيلية المرتقبة وقف بناء وتطوير البنية التحتية للجيل الثالث من خدمات شركات الاتصالات الخليوية الفلسطينية في الضفة الغربية. كذلك وقف وإلغاء تصريح توسيع نطاق عمل شركة الاتصالات الخليوية "الوطنية" (التابعة لأبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، في قطاع غزة.

يُضاف إلى ذلك، تجميد ووقف كل اللقاءات على مستوى الوزراء والمديرين العامين للوزارات الحكومية الإسرائيلية مع نظرائهم الفلسطينيين.

كذلك تشمل الإجراءات تجميد الخطط والبرامج التي تم إقرارها مع المنظمات الدولية لتخصيص 14 ألف دونم في المنطقة "سي" وتحويلها الى أراضي زراعية.

كذلك يتوقع أن يتم تجميد عمليات الحفر والتنقيب في حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني طمرينط الواقع قبالة شواطئ غزة.

وتشمل العقوبات أيضاً وقف نقل وتحويل فائض الأموال، بالعملة الإسرائيلية، التي تراكمت في المصارف الفلسطينية، إلى المصارف الإسرائيلية.

وأخيراً تتضمن العقوبات تقييد حرية الحركة والتنقل لكبار مسؤولي السلطة ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقة خاصة (V.I.P).