إسرائيل ترصد 87.5 مليون دولار لتهويد القدس المحتلة

ينظر المسؤولون والخبراء الفلسطينيون في القدس المحتلة بعين من الشك إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الأحد، تخصيص نحو 300 مليون شيقل (87.5 مليون دولار)، لما سمي بتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، لأنه يهدف إلى دمج القدس الشرقية والغربية، وجعلها عاصمة لدولة الاحتلال.

ويقول مدير دائرة الخرائط في جمعية "الدراسات العربية" في بيت الشرق، خليل تفكجي لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الخطوة الإسرائيلية تستهدف القيام بعملية دمج بين القدس الشرقية والغربية، في إطار ما يسمى بالقدس الموحدة العاصمة الأبدية للشعب اليهودي".

وأشار إلى أنّ تخصيص هذه المبالغ الضخمة يعني زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، حيث انتهت سلطات الاحتلال أخيراً، ومن دون أن تُعلن عن ذلك، من بناء 32 وحدة استيطانية على أنقاض فندق "شبرد" في حي الشيخ جراح، والذي دمّرته جرّافات الاحتلال قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وعرض تفكجي مقاربة بين ما يخصصه الإسرائيليون لتعزيز قبضتهم وسيطرتهم على القدس الشرقية، وبين ما ترصده السلطة الفلسطينية من موازنة سنوية للقدس المحتلة. وقال إنّ مجموع ما رصد للقدس لعام 2014، هو 14 مليون شيقل فقط من ميزانية السلطة، في حين تبلغ ديون مؤسسات فلسطينية كبرى في المدينة مستحقة على السلطة أضعاف هذا المبلغ، كما هو الحال بالنسبة لشركة كهرباء القدس المهدّدة بالانهيار، ومستشفيات المدينة مثل المقاصد والمطلع، والتي تعصف بها الإضرابات في هذه الأيام، وكان آخرها إضراب العاملين في مستشفى المطلع اليوم احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم.

وحذر تفكجي من انهيار آخر في جهاز التعليم الفلسطيني، بعدما شملت المخصصات الإسرائيلية الجديدة مبالغ ضخمة للسيطرة على ما تبقى من مؤسسات تعليمية في القدس الشرقية، مع العلم بأن أكثر من 65 في المئة من هذه المؤسسات والطلبة يتبعون لوزارة "المعارف" الإسرائيلية.

من جهته، بدا وزير القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني، أكثر تفاؤلاً إزاء الوجود الفلسطيني المتعاظم في القدس، مشيراً إلى ارتفاع في نسبة المقدسيين داخل حدود المدينة ليتجاوز حالياً نسبة الـ 36 في المئة. غير أنه انتقد الخطة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز القبضة اليهودية على المدينة المقدسة، واصفاً إياها بأنها مخطط سياسي وأمني يستهدف تهويد القدس، دون أن يشير في المقابل إلى حقيقة ما تواجهه مؤسسات القدس الكبرى من أزمات تهدد بانهيارها.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لتطوير ما يسمى بـ"التنمية الاقتصادية والاجتماعية" في القدس المحتلة، خصصت 95 مليون شيقل لمحاربة ما أطلقت عليه "ظاهرة تفشي العنف في القدس الشرقية" من خلال تعزيز التواجد الشرطي فيها، ومضاعفة وتشديد العقوبات على ظاهرة إلقاء الحجارة، واستهداف الفئات العمرية ما بين 10 و35 عاماً، من أجل الحد من "الكراهية تجاه إسرائيل".