إدارة "تويتر" ترفض إلغاء حسابات "جهادية"

لم يتمكّن القيّمون على مشروع "مكافحة التطرّف"، الذي أطلقته شخصيات أميركية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما تؤكّده مصادر أميركيّة مطلعة لـ"العربي الجديد"، من إقناع موقع "تويتر" بتبنّي سياسات جديدة اقترحها المشروع، تتضمّن وقف حسابات تابعة لمتطرفين، يقول المشروع إنّهم يساهمون في نشر ثقافة العنف والتحريض على الإرهاب.
وتكشف المصادر الموثوقة، أن رئيس موقع تويتر، ديك كوستولو، رفض حتى مقابلة رئيسة مشروع مكافحة التطرف، المستشارة السابقة في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب، فرانسيس تاونزيند، التي طلبت مقابلته لمناقشة سياسات واقتراحات يحاول مشروع مكافحة التطرف فرضها على تويتر.

وتضيف المصادر أنّ تاونزيند بعثت قبل أسابيع، برسالة إلى الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، تطالبه فيها بإغلاق حسابات المتطرفين ومنعهم من تجنيد أعضاء جدد عبر الشبكة، محذرة من أنّ "التراخي في مواجهة التحريض على الارهاب أمر غير مقبول". ولم يتجاوب كوستولو، وفق المصادر ذاتها، مع تاونزيند، رافضاً حتى مجرّد مقابلتها لمناقشة السياسات المقترحة من جانبها.
ويبدو أن موقع تويتر، قد اكتفى عقب تلقي الرسالة، بإغلاق عدد محدود جداً من الحسابات، التي يرى المشروع أنّها تابعة لمتطرفين وكانت تاونزيند تأمل بإغلاقها. ويشتكي القيّمون على المشروع من أن "الإغلاق المحدود لبعض الحسابات استغرق فترة طويلة، ثمّ سرعان ما عادت تلك الحسابات إلى الظهور مجدداً بأسماء مختلفة، في وقت لا تزال فيه الحسابات المحرّضة على التطرّف تتوالد كل يوم أكثر من سابقه، بما ينذر بتحويل موقع تويتر إلى ساحة للجهاد عبر الإنترنت ومركز لتجنيد الشباب المتطرف واستقطاب من يظهر منهم ميلاً إلى العنف والإرهاب"، وفق المصادر.

وفي سياق متّصل، يكشف مصدر في مشروع "مكافحة التطرف"، أنّ المشروع استمرّ في إرسال قوائم محدّثة من مقرّه في نيويورك، إلى مقرّ شبكة تويتر في مدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا، تتضمّن عناوين حسابات، يعتقد المشروع أنّها تابعة لمتطرفين ويديرها أصحابها بلغات متعدّدة، من بينها الإنكليزيّة والعربيّة والأرديّة والفارسيّة ويرفع بعضها شعار الراية السوداء لتنظيم "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وشعارات لتنظيمات إسلامية أخرى.

لا ينكر القيّمون على المشروع أن تويتر قد أحدث ثورة في عالم التواصل ونشر المعرفة، لكنّهم يشيرون إلى أنّ المتطرفين يستغلون التطور في هذا المجال لترسيخ التعصّب ونشر الثقافة الراديكاليّة وتجنيد أعضاء جدد وارتكاب "أعمال الجهاد". وكان المدير التنفيذي للمشروع، السفير مارك والاس، قد أعرب في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، عن صدمته من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في بثّ مشاهد قطع الرؤوس وإطلاق التهديدات وإرهاب المدنيين الأبرياء.ولم يوضح مشروع "مكافحة التطرّف"، سبب اختيار رئيسته، فرانسيس تاونزيند، التواصل مع موقع تويتر، من دون سواه من مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل إهمال موقع يوتيوب وفايسبوك، وسواها من المواقع التي لا تقلّ استخداماً عن تويتر من جانب المتطرفين.

ولم تبيّن تاونزيند أيضاً، أثناء تخاطبها مع رئيس موقع تويتر، ماهية الأسس أو المعايير التي اعتمدها مشروع "مكافحة التطرف"، في تحليل مضمون الرسائل التي تبثّها حسابات محكوم على أصحابها سلفاً بأنهم متطرفون.
يُذكر أنّ مشروع مكافحة التطرف كان قد أُعلن عن تأسيسه هذا العام، كمنظمة غير حزبيّة، من قبل شخصيات معروفة بانتمائها إلى الحزب الجمهوري الأميركي، من بينها مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، كمدير دائرة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد بوش، إليوت إبراهام، ونائب مدير حملة بوش الرئاسية في 2003 مارك والس، والسفير الأميركي السابق لدى تشيلي أليجاندرو وولف، والمبعوث الأميركي الأسبق للشرق الأوسط دينيس روس، والممثلة الخاصة للتجمّعات الإسلاميّة في أميركا، فرح بانديش، والسيناتور السابق جوزيف ليبرمان، والمنسّق الأسبق في البيت الأبيض لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، جيري سايمور، وعضو الكونغرس الأميركي سابقاً هاوارد لورانس.

وتمكّن المحافظون الجدد من استقطاب شخصيات عالمية إلى هذا المشروع، من بينها سفير باكستان السابق لدى الأمم المتحدة، منير أكرم، والمدير السابق لاستخبارات ألمانيا الفدرالية، أوغست هاننيغ، وسفير أستراليا السابق لدى الأمم المتحدة، روبرت هيل وسفير هندوراس السابق لدى الأمم المتحدة، كرسينشو آركوس. ولا تضمّ قائمة الأعضاء المؤسّسين للمشروع، أي مسؤول عربي سابق أو حالي، على الأقل بصورة معلنة.