إخوان الجزائر: لإنهاء نظام الدولة الموازية بالبلاد

دعت حركة مجتمع السلم (حزب إخوان الجزائر)، إلى إنهاء نظام الدولة الموازية في الجزائر، "والذي يتحكم في مؤسسات الدولة عبر التعليمات وشراء الذمم".

وعلقت الحركة في بيان لها على الأزمة النيابية التي أدت إلى تجميد نشاط البرلمان الجزائري منذ الخميس الماضي، وقالت إنها نتيجة "لتجذر نظام خفي موازٍ للمؤسسات يسير الدولة بالتعليمات الهاتفية والشفوية، ويعتمد على شراء الذمم والشبكات الانتهازية، والتشاركية في النهب، وعلى التخويف والترهيب والعقاب خارج الأطر القانونية باستعمال القانون ظلما وتعسفا".

ودعا البيان إلى "إنهاء وصاية عدد قليل من الحكام، معروفين وغير معروفين، على شعب بكامله دون أخذ رأيه من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة".

وعبرت الحركة عن "الامتعاض من الأوضاع التي وصلت إليها مؤسسات الدولة الجزائرية وآخرها أزمة البرلمان الذي يتعرض لصراعات أغلبية مزيفة باتت تمثل الخطر الوحيد على استقرار البلد، والكابح الأساسي لتطوره وازدهاره والسبب المباشر في إذلال الوطن وبهدلته أمام الأمم والدول".

ويشهد البرلمان الجزائري منذ الخميس الماضي أزمة حادة بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، ونواب خمس كتل لأحزاب الموالاة، هي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية وكتلة المستقلين، والتي تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة من منصبه، فيما يتمسك الأخير بمنصبه ويرفض الاستقالة. 

وبرأي حزب إخوان الجزائر، إن "سبب هذه الأوضاع المزرية التي تشهدها مؤسسات ومصالح الدولة المختلفة، هو اهتزاز الشرعية وفقدان المصداقية وغياب الحس الوطني وعدم تقدير المصلحة العليا للشعب الجزائري، بسبب التزوير المستدام الذي وضع مؤسسات الدولة في أيادٍ غير آمنة، وأنهى أي فرصة للرقابة على الشأن العام".

وتمسك إخوان الجزائر بالمبادرة السياسية للتوافق الوطني التي أطلقت في شهر يونيو/حزيران الماضي، لحل ما يعتبره "استعصاء تحقيق استقرار وفاعلية المؤسسات واستحالة بناء نظام شفاف وقانوني".

والتقى وفد من الحركة بقيادة حزب العمال اليساري لمناقشة أرضية المبادرة السياسية، بعد سلسلة من اللقاءات السابقة مع قيادات أحزاب وتنظيمات نقابية ومدنية.

وتطرح المبادرة مقترح تقديم مرشح توافقي وطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ربيع العام القادم، والتوافق على رئيس حكومة وبرنامج إنقاذ سياسي واقتصادي، والتحضير لتنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، وتعديل الدستور وتوسيع الحريات.