إحالة وزراء ومسؤولين عراقيين إلى القضاء
إحالة وزراء ومسؤولين عراقيين إلى القضاء
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري، خلال مؤتمر صحافي، إن تقرير النزاهة للنصف الأول من العام الحالي، أكد إحالة 2171 متهماً إلى المحاكم ، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجة وزير، مشيراً إلى تحويل أكثر من 80 متهماً من الدرجات الخاصة، والمدراء العامين إلى القضاء.
اقرأ أيضاً القضاء العراقي ووزر محاكمات الموصل... مقارنة بين المالكي والهاشمي
كما شدد رئيس هيئة النزاهة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الدول المعنية، لمطاردة المسؤولين السابقين الهاربين، والمدانين بتهم فساد، وأبرزهم وزير الكهرباء الأسبق، أيهم السامرائي، ووزير التجارة الأسبق، عبد الفلاح السوداني، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.
وأكد الياسري استرداد نحو 44 مليار دينار عراقي (ما يعادل 37 مليون دولار) بينها 14 مليار دينار (ما يعادل 11.5 مليون دولار) لحساب مصرف الرافدين، مشيراً إلى استمرار القضاء بمطاردة الموظفة التي تواطأت مع الزبائن "الخائنين" لإتمام عملية السرقة من المصرف.
إلى ذلك، لفت إلى صدور أكثر من 2000 مذكرة قبض بحق مدانين بالفساد بينهم وزراء ومسؤولون، مؤكداً تنفيذ 462 أمراً منها، وتأخير تنفيذ أكثر من 1390 أمراً آخر بسبب الإجراءات المعقدة في البلاد، موضحاً أنّ عدد أوامر القبض الصادرة بحق الوزراء، ومن هم بدرجة وزير، والدرجات الخاصة، وصلت إلى 46 مذكرة قضائية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في مجلس القضاء العراقي، عن إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عبد ذياب العجيلي، بتهمة الإهمال الوظيفي، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن المحكمة الخاصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، أصدرت المذكرة استناداً إلى قانون العقوبات العراقي، بعد اتهام الوزير بالتقصير في أداء مهامه حين كان وزيراً.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق حزمتي إصلاح طالت نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء، وعدداً من الوزراء والمسؤولين المستشارين والمدراء العامين، كما وعد بتقديم المسؤولين الفاسدين إلى القضاء، استجابة للتظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح في مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعاشي للعراقيين.
اقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي تخلق مئات الموظفين الوهميين
