إجراءات حكومية ليبية لتطويق إضراب المعلمين.. والنقابة تهدّد بالتصعيد

26 أكتوبر 2019
الصورة
رفض المعلمون إجراءات الوزارة (فيسبوك)
+ الخط -
تصاعد الجدل حول حقوق المعلمين في ليبيا، بعد عدة إجراءات أعلنتها وزارة التعليم في حكومة الوفاق، من بينها التهديد بتقديم مديري مكاتب التعليم لمكتب النائب العام، وقرار إعفاء 20 مدير مكتب للتعليم في مختلف أرجاء البلاد واستبدال غيرهم بهم، فيما أعلنت نقابة المعلمين اعتراضها على هذه القرارات.

وفيما لا تزال الوزارة تشدّد على ضرورة عودة المعلمين والطلاب إلى مدارسهم بحسب إعلانها الرسمي منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عبّرت نقابة المعلمين في ليبيا عن استيائها من تعاطي الوزارة مع مطالبهم ومحاولة فكّ اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم.

وأمهلت النقابة الوزارة، في بيان الليلة الماضية، أسبوعاً للتراجع عن قرار وزير التعليم قبل تصعيد الاحتجاجات.

واعتبرت النقابة قرار الوزير إيقاف 20 مديراً لمكاتب مراقبات التعليم في الجنوب والغرب الليبي "باطلاً ولا يُعتدّ به"، مطالبة الحكومة بالعدول عنه فوراً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم النقابة، أشرف بوراوي، فإنّ النقابة عازمة على التصعيد والتنسيق مع كل مناطق ليبيا لإضراب شامل عن العمل، وهي تعمل مع تنسيقات أخرى لدعوة الطلاب إلى الإضراب عن الدراسة أيضاً.

وقال بوراوي لــ"العربي الجديد"، إنّ النقابة ستطالب وتضغط من أجل إقالة الوزير من منصبه إذا لم يتراجع عن قراره، مؤكداً أن الدعوة إلى اعتصام شامل ووقف كل المؤسسات التعليمية ستكون قريبة، إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين.

من جانب آخر، أدان اتحاد معلمي الجنوب الليبي قرار وزير التعليم بشأن إقالة مراقبي التعليم في البلديات التي أعلنت اعتصامها، واصفاً القرار بأنه "عشوائي وفاشل".

وبحسب قرار الاتحاد، اليوم السبت، فإن بلديات الجنوب تعتبر نفسها منفصلة عن وزارة التعليم بحكومة الوفاق وتابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بشرق البلاد، على خلفية قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق.

واستنكر البيان تهديدات وزير تعليم حكومة الوفاق، ووصفه للمعتصمين بأوصاف سيئة وبالخيانة أيضاً وإحالتهم على النائب العام.

بدوره، قال رئيس تنسيقية المنطقة الوسطى للدفاع عن حقوق المعلم، حسين بوحليقة، "أصبح من المستحيل أن يجلس المعلمون مع وزير التعليم في ظل الإهانات المستمرة والمتكررة التي وجّهها إلينا.

وينعكس الوضع المتوتر بين الوزارة والمعلمين على سير العملية التعليمية، بحسب سالم ناقوزي، عضو تنسيقية الوسطى، مضيفاً أن "الوزير قطع كل السبل التي يمكن الوصول من خلالها إلى تفاهم".

وقال ناقوزي لــ"العربي الجديد"، إنّ "التعاطي مع نداءات التصعيد وزيادة الاعتصامات بسبب تعامل الوزير مع الأزمة"، مضيفاً أنّ "من الممكن أن نتفهم شكل تلك الإجراءات إذا طرحت الوزارة حلولاً ولم يقبلها المعلمون، ولكن بهذا الشكل تفرض علينا عقوبات دون حلول، فالأمر غير مقبول".

وكشف ناقوزي عن تواصل بين التنسيقيات في مختلف البلاد من أجل التصعيد والدعوة إلى مظاهرات جماعية تطالب حكومة الوفاق بوقف إجراءات الوزير وتوفير حقوق المعلم.​

المساهمون