إثيوبيا توقع اتفاقاً لبناء سد جديد بـ533 مليون دولار

ونقلت" الأناضول" عن مسؤول العلاقات العامة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بوزونه تولشا، إن الوزارة وقعت اتفاقاً مع ثلاث شركات، شركتين صينيتين وشركة إثيوبية، لبناء سد "جبا" لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أنه بناء على الاتفاق سوف تكون حصة شركة "سور" المحلية التي وقعت على الاتفاق مع الشركتين الصينيتين 25% من المشروع، بينما تصل حصة الشركتين الصينيتين 40% و35%.
وأوضح أن السد المزمع إقامته على حوض نهر "بارو اكوبو"، جنوب غربي إثيوبيا سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميغاوات، وبتكلفة تبلغ 533 مليون دولار".
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن تمويل هذا المشروع سيتم من خلال قرض يتم الحصول عليه من الحكومة الصينية، وسيبدأ العمل في المشروع في الوقت القريب، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال أربع سنوات.
ومن المنتظر أن يمكّن السد الجديد، الذي يبعد 540 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا، من ري أراضٍ زراعية تصل إلى 480 ألف هكتار من جملة أراضٍ تبلغ 600 ألف هكتار تقع على حوض نهر بارو اكوبو، بحسب المسؤول الإثيوبي ذاته.
ويأتي الإعلان عن اتفاق بناء هذا السد، البعيد عن النيل، بعد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، التي سجلت تراجعا ملحوظا في حدتها عقب سلسلة من التصريحات الإيجابية من الطرفين.
كما وقع وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان في 26 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من المحادثات في الخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية، بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظم هيدرو كهربائية، وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاثة أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم أربعة خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد اطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.