أوامر إسرائيليّة تمهد إلى ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين

أوامر إسرائيليّة تمهد إلى ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين

19 يونيو 2014
ستُلغي إسرائيل كل قرارات الإفراج الإداري (مناحيم كاهانا/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبتوصية من "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، نحو 100 قرار اعتقال إداري جديد، منذ بداية حملتها الأمنية الأخيرة على الضفة الغربية، كذلك أصدرت أوامر إدارية أخرى تحت بند "الدولة في حالة طوارئ"، ما يمهّد إلى ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير جداً في الأيام المقبلة.

وأكد مدير مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، فؤاد الخفش، لـ"العربي الجديد"، أن "إسرائيل تواصل تصعيدها في الضفة الغربية، إذ رصد المركز نحو 100 قرار إداري خلال أربعة أيام فقط".

وتوقع ارتفاع أعداد الاعتقال الإداري خلال الأيام المقبلة إلى نحو 170 قراراً إدارياً جديداً، داعياً جميع المؤسسات الحقوقية والمحامين المدافعين عن الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية، بضرورة مقاطعة تلك المحاكم، خلال الأسبوع المقبل، رفضاً لقرار اعتقالهم وسحب الشرعية من هذه المحاكم "الهزلية".

وطالب بـ"ضرورة تشكيل فريق قانوني دولي بشكل فوري وعاجل، للدفاع عن الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم الليلة الماضية، في ظل ما يتسرب من مخططات سواء في إعادة أحكامهم السابقة أو إبعادهم لقطاع غزة".


وفي السيّاق، رفض 39 أسيراً ممن تم اعتقالهم أثناء الحملة الأمنية الأخيرة، المثول أمام محاكم الاحتلال، على اعتبار أن "الاعتقال السياسي يبقيهم رهينة المزاج الإسرائيلي"، مطالبين بتوكيل جبهة قانونية من عدد من المحامين للعمل على إنهاء معاناتهم مع الاعتقال الإداري.

وكشف مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، في بيان، أن "سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بعدم الالتزام، وإلغاء كل صفقات الاعتقال الإداري التي كانت قد أبرمت بين محاكم الاحتلال، ومحامين الأسرى الإداريين".

وأضاف البيان "ستقوم السلطات، بإعادة اعتقال الأسرى الإداريين الذين أفرج عنهم، وإلغاء كل قرارات الإفراج عن الأسرى الإداريين والذين اقتربت مواعيد انتهاء فترة محكوميتهم، وسيتم تحويل الأمر الإداري إلى قرار تمديد إداري آخر بشكل مباشر وتلقائي، من دون العرض على المحكمة". وقررت سلطات الاحتلال إصدار أوامر إدارية أخرى تحت بند "الدولة في حالة طوارئ"، ما يمهد إلى ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير جداً.

وأشار البيان إلى أنه "بموجب هذا القرار، تم رفض الإفراج عن الأسير المريض المضرب عبد الحكيم بواطنة (من الخليل)، والذي كان مقرراً اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة محكوميته".

كما مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، توقيف سبعة أسرى مقدسيين من محرري صفقة وفاء الأحرار، لفترات متفاوتة تمتد بين الأيام الثلاثة المقبلة.

من جهة أخرى، فشلت شرطة الاحتلال، في اعتقال الأسير المحرر سامر العيساوي، صاحب أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومدته ثمانية أشهر.

وأفاد شادي العيساوي، شقيق سامر لـ"العربي الجديد"، بأن شقيقه "تمكن من الإفلات من الاعتقال، بعد محاصرة المكان الذي تواجد فيه في القدس المحتلة".

إلى ذلك، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، حكماً بالسجن الفعلي على عليا العباسي من مخيم شعفاط (شمالي القدس المحتلة)، بعد إدانتها بمحاولة طعن أحد حراس الأمن الإسرائيليين على الحاجز قبل عامين ونصف.

كما قدمت المحكمة ذاتها لائحة اتهام بحق ثلاثة شبان مقدسيين، تَدعي سلطات الاحتلال إلقاءهم حجر اسمنتي على شرطي إسرائيلي الشهر الماضي، وإصابته إصابة خطيرة.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، إيهاب الدبس وفيروز شرقاوي، من منطقة باب العامود (قرب المسجد الأقصى)، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال مركز "الدار" التجاري في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، فيما ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال تحاصر مؤسسة "القدس للتنمية".

المساهمون