أمير قطر يمدد لمجلس الشورى المعين ثلاث سنوات

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الليلة الماضية، قراراً أميرياً، بمدّ مدة مجلس الشورى الحالي، لثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو/ حزيران 2019. كما أصدر مرسوماً أمس، بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الإثنين، الثامن عشر من يوليو/ تموز 2016.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد دعت في تقريرها عام 2015، إلى إجراء انتخابات لمجلس الشورى، بدلاً من مجلس الشورى الحالي المُعيَّن، كما حثت الحكومة القطرية على سرعة طرح "مشروع القانون المنظم للعملية الانتخابية" للحوار المجتمعي قبل صدوره، تلبية لطموحات الشعب القطري. وشددت على أن يكون ذلك "في أسرع وقت، حرصاً على ممارسة الديمقراطية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الاقتراع الحر المباشر، بما ينعكس إيجاباً على الحياة السياسية في الدولة".

وقالت اللجنة، في تقريرها السنوي الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والذي سبق لـ"العربي الجديد" أن نشر أبرز ما جاء فيه، إن "طرح القانون المنظم للانتخابات يحقق للشعب القطري آماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً أن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمَّن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع".

" نص الدستور القطري الدائم على انتخاب مجلس الشورى "

وينص الدستور القطري الدائم الذي تم إقراره عام 2004، بعد أن حاز موافقة المواطنين القطريين في استفتاء أجري في شهر أبريل/نيسان عام 2003، على انتخاب مجلس الشورى الذي يتألف من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور، سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد، كما طالبت اللجنة في تقريرها الحكومة القطرية، بتفعيل عمل المحكمة الدستورية، لتأخذ دورها كأحد أهم آليات حماية حقوق الإنسان في الدولة، كما شددت على ضرورة إعادة النظر في القرارات الإدارية العديدة، المحصنة من رقابة القضاء في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون.