أميركا تلاحق الناشطة رسمية عودة انتقاماً من مقاومتها لإسرائيل

وبحسب الادعاء الأميركي، فإن عودة (وهي من قرية لفتا، القريبة من القدس) أخفت معلومات تتعلق بسجنها ضمن قضية تفجير متجر في القدس 1969، لمدة عشر سنوات قبل أن يطلق سراحها ضمن أول اتفاقية لتبادل الأسرى الفلسطينيين بين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والسلطات الإسرائيلية.

وكانت عودة عاشت في القدس المحتلة بعد إطلاق سراحها، ثم غادرت لاحقاً إلى لبنان والأردن ومن ثم إلى الولايات المتحدة عام 1995، قبل أن يبدأ القضاء الأميركي في ملاحقتها أخيراً.

وكانت انتهت مساء الأربعاء، في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية جلسة استماع في قضية عودة، كما قال عضو طاقم الدفاع عنها، حاتم أبو دية لـ"العربي الجديد".

وأكد أبو دية لـ"العربي الجديد" "أنه على عكس التقارير الإعلامية الخاطئة، فإن عودة لم تعترف بأنها مذنبة، وقررت أن تتوجه إلى المحكمة وطالبت بتغيير محاميها".

ولفت أبو دية إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة أخرى في 28 مايو/أيار الجاري، كي يقدم محاميها الجديد أوراقه أمام القاضي.

وأكد أبو دية أن تغيير المحامي يعود الآن إلى قرار الطاقم بالذهاب إلى المحكمة، وعدم القبول بإسقاط التهم مقابل الاعتراف بها، أو بأي صفقة أخرى مع الادعاء.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة عودة في العاشر من الشهر المقبل، إلا أن هذا الموعد غير نهائي وسيحدد الموعد النهائي في جلسة الاستماع الأسبوع المقبل.

وفي حال أدينت عودة، فإنها يمكن أن تواجه عقوبة الحبس لعشر سنوات وإمكان سحب جنسيتها الأميركية، وكذلك ترحيلها من الولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار.

ويرى أبو دية أن السلطات الأميركية تقوم بملاحقة عودة الآن "لتكون فزاعة لتخويف الجالية العربية والمسلمة والجاليات الأخرى الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لقضايا أخرى كاحتلال العراق وأفغانستان، وعمليات التجسس الواسعة التي تجري في الولايات المتحدة ضد مواطنيها من العرب والمسلمين".

كما اعتبر أن استهدافها يأتي في إطار استهداف عدة جمعيات أو مؤسسات مدنية وطلابية، كثّفت دعمها للقضية الفلسطينية، وتنادي بالمقاطعة وعودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال، إذ إن عودة من النشطاء البارزين في هذا المجال.

وتلقى هذه النشاطات، بحسب أبو دية، صدى في الإعلام الأميركي واهتماماً متزايداً لدى الاميركيين، "الأمر الذي لا يروق إلى السلطات الأميركية ومصالحها التي تربطها مع إسرائيل وتحاول الدفاع عنها بكل ثمن".

وفيما تنفي السلطات الأميركية أن يكون السبب وراء القضية المرفوعة على عودة نشاطها السياسي، تساءل أبو دية عن السبب وراء قيام "الأمن القومي الداخلي" وليس السلطات المختصة بالهجرة بملاحقة عودة، إذا كانت القضية فعلاً متعلقة فقط بإخفاءها معلومات عند تقديمها طلب الهجرة.

وكانت عودة، التي درست المحاماة وتخرجت من جامعة القدس، انضمت إلى جمعية "شبكة العمل العربية – الأميركية" في شيكاغو عام 2005 كمتطوعة، ومن ثم أصبحت المديرة المشاركة لهذه المنظمة.

وقال أبو دية، وهو المدير التنفيذي للجمعية، "إن عودة تمكنت وبعد انضمامها إلى الجمعية من استقطاب الكثير من عائلات الجالية العربية والمسلمة، ولا سيما الجيل الأول من المهاجرات حولها".

وكانت تنظم لهنّ دورات لغة وورشات عديدة مهنية وحقوقية من أجل النهوض بالجالية العربية، والعمل على انخراطها بصورة فعالة ومؤثرة في المجتمع الأميركي.

من جهتها، أفادت لجنة الدفاع عن عودة في بيان، أنها "لم تقترف أي جريمة وليس لدى الحكومة قضية ضدها".

واعتبرت اللجنة أنه "مضى على وجودها في هذا البلد 20 سنة، عشرة منها كمواطنة، ومواطنة مستقيمة". وأضافت "مواطنة تدعم حقوق النساء المهاجرات من خلال البرنامج الذي تقوده في شيكاغو. مواطنة عملت مع مجموعات السود واللاتينيين والبيض، ومجموعات أخرى في شيكاغو لتنمية التعدد الثقافي والمساواة العرقية والاجتماعية. وتدعمها شريحة واسعة من الزملاء في شيكاغو، إذ حصلت على جائزة التميز كقائد اجتماعي من قبل اتحاد شيكاغو الثقافي عام 2013".

وأشار البيان إلى أن "التهمة الموجهة ضدها ليست إلا حجة لمواصلة القمع الذي تمارسه السلطات الفدرالية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين في هذا البلد".

وبحسب تقارير فلسطينية، كانت عودة تعرضت خلال سجنها من قبل الاحتلال الاسرائيلي إلى تعذيب شديد، إضافة إلى التحقيق مع أسرتها وهدم بيت عائلتها في القدس، وهو أحد العقوبات الجماعية التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين للضغط عليهم وعلى عائلتهم.