أفغانستان تسعى لجذب الاستثمار وسط ترقب لإحلال السلام
كشفت أفغانستان عن 43 مناقصة لمشروعات موارد طبيعية، اليوم الإثنين، في مسعى لجذب الاستثمارات إلى البلد الذي عانى من حروب على مدار عقود.
تُقدر قيمة الأصول المعدنية في أفغانستان بما يصل إلى تريليون دولار ويُنظر إليها كركن من أركان الاقتصاد، لكن غياب الأمن وتفشي الفساد وضعف البنية التحتية تحول دون استغلالها.
وقالت نرجس نيهان، القائمة بأعمال وزير المناجم والبترول في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لدينا مجموعة من الحوافز الجيدة للمستثمرين".
وتطرح أفغانستان 14 عطاء لمشروعات ضخمة على الشركات العالمية من خلال عمليات تنافسية وتمنح المشروعات الصغيرة للشركات المحلية، وأضافت نيهان أن المشروعات لقيت اهتماما من شركات أميركية وأوروبية.
يأتي الإعلان عن العطاءات وسط محادثات سلام بين طالبان والولايات المتحدة التي تريد الخروج من البلد الذي غزته للإطاحة بطالبان قبل نحو عقدين.
تأمل الحكومة أن تحصّل رسوم امتياز بين 2.5 و7.5 بالمئة، وأن يشجع إعفاء المعدات المستخدمة في المشروعات من رسوم الاستيراد على الاستثمار.
وتغطي العطاءات 16 إقليما من أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين، وتُقدر الحكومة أنها ستنفق 100 مليون دولار على مدى العام المقبل على التقديرات الأولية وأعمال التنقيب والتقييم.
ويمكن ترسية العطاءات في غضون ستة أشهر ليبدأ العمل في غضون ستة أشهر أخرى.
وقالت نيهان إن الحكومة ستستثمر في جزء من البنية التحتية المرتبطة بالعطاءات، لكن تتوقع أن تفضل شركات عديدة تولي هذه المشروعات بنفسها.
وقالت إن قوات محلية ستتولى تأمين المشروعات، وأضافت "قوات الحماية العامة الأفغانية... ستعكف على تقييم المناطق، وبناء على احتياجات كل منطقة سيقدمون ميزانية ومقترحا للشركة".
(رويترز)
تُقدر قيمة الأصول المعدنية في أفغانستان بما يصل إلى تريليون دولار ويُنظر إليها كركن من أركان الاقتصاد، لكن غياب الأمن وتفشي الفساد وضعف البنية التحتية تحول دون استغلالها.
وقالت نرجس نيهان، القائمة بأعمال وزير المناجم والبترول في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لدينا مجموعة من الحوافز الجيدة للمستثمرين".
وتطرح أفغانستان 14 عطاء لمشروعات ضخمة على الشركات العالمية من خلال عمليات تنافسية وتمنح المشروعات الصغيرة للشركات المحلية، وأضافت نيهان أن المشروعات لقيت اهتماما من شركات أميركية وأوروبية.
يأتي الإعلان عن العطاءات وسط محادثات سلام بين طالبان والولايات المتحدة التي تريد الخروج من البلد الذي غزته للإطاحة بطالبان قبل نحو عقدين.
تأمل الحكومة أن تحصّل رسوم امتياز بين 2.5 و7.5 بالمئة، وأن يشجع إعفاء المعدات المستخدمة في المشروعات من رسوم الاستيراد على الاستثمار.
وتغطي العطاءات 16 إقليما من أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين، وتُقدر الحكومة أنها ستنفق 100 مليون دولار على مدى العام المقبل على التقديرات الأولية وأعمال التنقيب والتقييم.
ويمكن ترسية العطاءات في غضون ستة أشهر ليبدأ العمل في غضون ستة أشهر أخرى.
وقالت نيهان إن الحكومة ستستثمر في جزء من البنية التحتية المرتبطة بالعطاءات، لكن تتوقع أن تفضل شركات عديدة تولي هذه المشروعات بنفسها.
وقالت إن قوات محلية ستتولى تأمين المشروعات، وأضافت "قوات الحماية العامة الأفغانية... ستعكف على تقييم المناطق، وبناء على احتياجات كل منطقة سيقدمون ميزانية ومقترحا للشركة".
(رويترز)