أسر ضحايا أسطول الحرية الأتراك يواصلون مقاضاة إسرائيل

أسر ضحايا أسطول الحرية الأتراك يواصلون مقاضاة إسرائيل

29 أكتوبر 2016
سفينة مافي مرمرة مزارا للناس (مصطفى أوزر- فرانس برس)
+ الخط -
تبدو عائلات قتلى أتراك سقطوا في مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطولا متجها إلى غزة المحاصرة عام 2010، مصممة على مواصلة النزاع القضائي ضد الدولة العبرية رغم اتفاق دبلوماسي تركي إسرائيلي ينص على إسقاط الملاحقات.

وقتل تسعة أتراك أثناء مداهمة فرقة كوماندوس إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التركية المتجهة ضمن أسطول إنساني من ستة زوارق إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وتوفي شخص عاشر لاحقا في المستشفى عام 2014.

وأثار هذا الحادث أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل استمرت ست سنوات حتى إبرام اتفاق تطبيع في حزيران/يونيو الماضي، بعد أشهر من المفاوضات السرية.

بموجب الاتفاق سددت إسرائيل إلى تركيا أواخر سبتمبر/أيلول الماضي 20 مليون دولار بمثابة تعويضات لعائلات القتلى، في المقابل اتفق الطرفان على عدم محاسبة أي مواطن إسرائيلي، أو أي ممثل عن حكومة إسرائيل.

وقالت تشيديم توبجو أوغلو التي كانت على متن "مافي مرمرة" لوكالة "فرانس برس": "مات زوجي بين ذراعي...بالطبع لن نقبل التعويض المالي". وأضافت باستياء "يقتلون زوجك وهو إلى جانبك، ثم يقولون خذي هذا المال واسكتي واسقطي الملاحقات. هل تقبلون بذلك؟".

تلك هي حال عائلات القتلى التي ادعت على أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي يحاكمون غيابيا منذ 2012، وتؤكد التصميم على المواصلة إلى النهاية، معتبرة أن اتفاق الدولتين لا يعنيها.

الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طالما دعم الأسطول الإنساني معتبرا القتلى "شهداء"، نأى بنفسه عن مبادرتهم التي أطلقوها أثناء توليه رئاسة الحكومة في البلاد.




بعد أيام على توقيع الاتفاق مع إسرائيل أثار أردوغان ذهول الحضور بتساؤله "قبل تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا هل استشرتم رئيس الوزراء آنذاك؟"، نظرا إلى مواقفه الحماسية المعهودة من أجل القضية الفلسطينية سابقا.

هذه التصريحات "أحزنت" إسماعيل سونغور الذي قتل والده في الهجوم، معتبرا أن الملاحقات القضائية تتحول "ضحية للسياسة". وأوضح لـ"فرانس برس": "لا أحد من الحكومة التركية طلب رأينا قبل إبرام هذا الاتفاق".

كما اعتبر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان رودني ديكسن، الذي يساعد أقارب القتلى أن المحاكمة يجب أن تستمر "مهما كان الثمن"، معتبرا الاتفاق بين إسرائيل وتركيا "مخالفا للقانون الدولي (...) والقانون التركي".

وأكدت محامية عائلات الضحايا غولدِن سونميز التي كانت على متن المركب أنه "حتى لو قبلت عائلات القتلى المال، فهذا لن يؤثر إطلاقا على القضية".

تابعت "إنها محاكمة على جرائم، وليست للحصول على عطل وضرر. فمبلغ 20 مليون دولار قدموه بمبادرة تلقائية منهم (...) ولا يمكن قبوله كتعويض".

ويطالب مدعون أتراك بعقوبة السجن مدى الحياة لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي، والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران أليعازر ماروم وافيشاي ليفي، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين لاتهامهم بالتورط في الهجوم.

وجرت الجلسة الأولى في المحاكمة بعد إبرام الاتفاق الإسرائيلي التركي في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في أجواء مشحونة وسط هتافات "إسرائيل قاتلة" رفعها الحشد أمام المحكمة. وأرجئت المحاكمة إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد رئيس جمعية "هيئة الإغاثة الإنسانية" الإسلامية التي استأجرت "مافي مرمرة" بولنت يلديريم إنه مستعد للذهاب إلى النهاية. وقال: "من يخال أن القضية ستهمل، سيخيب أمله".

(فرانس برس)

المساهمون