أستراليا تعتزم تشديد عقوبات مواقع التواصل بعد اعتداء نيوزيلندا

30 مارس 2019
الصورة
قتل 50 شخصاً في اعتداء نيوزيلندا (هانا بيترز/Getty)
+ الخط -
يقضي قانون جديد اقترحته الحكومة الأسترالية بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين في مواقع التواصل الاجتماعي، لما يصل إلى ثلاث سنوات وتغريم شركاتهم عشرة في المائة من عائداتها، إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعاً.

وارتكب شخص يشتبه بأنه من المعتقدين بتفوق العرق الأبيض مذبحة، يوم 15 مارس/ آذار، في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، قُتل فيها 50 مصلياً في مسجدين، ونقل هجومه في بثّ حي على "فيسبوك"، ما أثار انتقادات بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، في بيان، إن "شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن، لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية". وأضاف موريسون: "يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينصّ عليه القانون".

وأشار إلى أن أستراليا شكلت قوة مهامّ تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة، وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء "مجموعة العشرين" التي تعقد في اليابان في يونيو/ حزيران المقبل.

وإذا سُنّ القانون فسيصبح عدم قيام شركات مثل "فيسبوك" و"غوغل"، التابعة لـ "ألفابِت" وتملك منصة "يوتيوب"، "بشكل عاجل" بإزالة "المحتوى الكريه العنيف" جريمة. وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى أزيل بالسرعة الكافية.

وستقدم الحكومة القانون للبرلمان هذا الأسبوع.


وأفادت الحكومة الأسترالية، بأنها التقت الأسبوع الماضي بشركات تواصل اجتماعي، بينها "فيسبوك"، لكن نتيجة المحادثات لم تكن مرضية.

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد، في بيان اليوم السبت: "لم يقدموا أي حلول فورية للقضايا التي أثارها الفزع الذي حدث في كرايست تشيرش".

تجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" أعلنت، أمس الجمعة، أنها تنظر في قيود تحدد من يكون بمقدوره استخدام خدمة البث الحيّ لمقاطع الفيديو، بناءً على عوامل مثل ارتكاب انتهاكات سابقة لمعايير المجتمع التي يضعها الموقع. كما حظرت الشركة تمجيد ودعم وتمثيل التعصّب القومي للبيض والنزعة الانفصالية للبيض.

(رويترز)

المساهمون