أستراليا تتعهد بإخطار لاجئي سريلانكا قبل تسليمهم

تعهّدت الحكومة الأستراليّة بعدم تسليم مجموعة من طالبي اللجوء السريلانكيّين إلى حكومة بلادهم السريلانكيّة، إلا بعد إخطارهم بذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدّد، وسط حالة تحدّ قضائيّة وضجة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وجاء تحرّك الحكومة في أثناء انعقاد جلسة المحكمة العليا، بعد تأكيد وزير الهجرة الأستراليّة توقيف قارب آخر لطالبي اللجوء من قبل دوريّة حرس حدود وتسليمهم إلى السلطات السريلانكيّة بحراً الشهر الماضي.

ولجأ محامون يمثلون بعض طالبي اللجوء ممن كانوا على القارب الثاني الذي تم توقيفه، إلى المحكمة العليا لمنع إعادة 153 شخصاً على تلك السفينة إلى سريلانكا، في الوقت الذي يقبع طالبو اللجوء على ظهر سفينة جمارك أستراليّة.

وقالت قاضية المحكمة العليا سوزان كرينان التي أصدرت الأمر المؤقت بوقف أي ترحيلات إضافيّة في وقت متأخر ليل الاثنين-الثلاثاء، إنها أجلت القضيّة حتى موعد آخر في جلسة الثلاثاء.

وبدأت القضيّة بعد أن أكّد وزير الهجرة سكوت موريسون الاثنين، أن دوريّة من قوات حرس الحدود أوقفت قارباً يحمل 41 سريلانكياً من جزر الكوكوس في المحيط الهندي أواخر يونيو/حزيران الماضي وسلمتهم إلى الحكومة السريلانكيّة يوم الأحد. وليس لجلسة المحكمة أي تأثير على مشكلة هؤلاء.

وقد أشارت المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء للمرّة الأولى، إلى اعتراف الحكومة بدخول قارب ثانٍ. لكن موريسون لم يصرّح حتى الآن عن مكان وتاريخ توقيف القارب.

وفي هذه الأثناء، قال محامي الحكومة جاستين غليسون إنه لن يتمّ ترحيل أيٍّ من طالبي اللجوء من دون إخطارهم بذلك قبل 72 ساعة من الموعد المحدّد.

ولفت المحامون الذين يمثلون بعض طالبي اللجوء الذين كانوا على متن القارب الأخير، إلى أن موكليهم يمكن أن يواجهوا اضطهاداً في سريلانكا حيث انتهت في العام 2009 حرب أهليّة وحشيّة بين القوات الحكوميّة ومتمردي التاميل الانفصاليّين المهزومين.

إلى ذلك، قال مدافعون عن اللاجئين وجماعات حقوق إنسان إن طالبي اللجوء سوف يواجهون اضطهاداً في سريلانكا بلدهم الأصلي وإن التاميل ما زالوا يواجهون بالعنف من قبل الجيش.

واعتبر جورج نيوهوس الذي يتولى الدفاع عن طالبي اللجوء قرار المحكمة المؤقت بمثابة نصر، إذ إن "مجموعة من الرجال والنساء والأطفال المحرومين لن يرسلوا إلى مضطهديهم في سريلانكا".