أزمة وقود في أول أسبوعين من رئاسة السيسي
تشهد السوق المصرية أزمة وقود هي الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الحكم قبل نحو أسبوعين، لحدوث عجز في إمدادات السولار وأصناف من البنزين، مما تسبب في عودة ظاهرة الازدحام أمام محطات الوقود ورفع سيارات الأجرة أسعارها.
وقالت الشعبة العامة للمواد البترولية، في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق تشهد عجزا في بنزين "80 أوكتين" الأكثر استهلاكا، فيما قررت هيئة البترول ضخ كميات إضافية منه في الأسواق، رغم تبريرها ظهور طوابير السيارات أمام المحطات بتعطل ماكينات تموين السيارات، لانقطاع الكهرباء المتكرر.
وقال محمد الحنش، سائق سيارة أجرة في الجيزة، جنوبي القاهرة، في مقابلة ميدانية مع مراسل "العربي الجديد"، إن "السولار وبنزين 80 مختفيان تماماً، ومعظم محطات البنزين ترفع لافتات لا يوجد سولار ولا بنزين 80 لعدم وقوف السيارات أمام المحطات".
وأشار خالد عبد الرسول، سائق ميكروباص في منطقة الهرم، في الجيزة، إلى أن محطات البنزين تمتنع عن بيع الوقود، وارتفعت أسعاره في السوق السوداء.
وارتفع سعر بنزين 80 في السوق السوداء إلى نحو جنيهين للتر، بينما يبلغ رسميا نحو 85 قرشا، والسولار إلى ما يتراوح بين 1.5 و2 جنيه، فيما يبلغ رسميا 1.1 جنيه.
وقال عبد الرسول إن المحطات، التي يتواجد فيها بنزين 80 أو سولار، تشهد طوابير لمئات الأمتار، مضيفا: "إذا لم تتدخل الحكومة بضخ كميات إضافية، ستعود المحطات والطوابير كما كانت في عهد الرئيس محمد مرسي".
وحسب مسؤولين في الهيئة العامة للبترول (حكومية)، فإن الهيئة ضخت 6 آلاف طن بنزين 80 بما يعادل 6 ملايين لتر يوميا، لإنهاء الأزمة في المحافظات التي تشهد تكدسا في محطات الوقود.
وتشير بيانات شعبة المواد البترولية إلى أن وزارة البترول تضخ يوميا 16 مليون لتر من البنزين، 9 ملايين لتر منها لفئة بنزين "80"، و7 ملايين لتر المتبقية لفئة "92" و"95".
وقال مدير في محطة مصر للبنزين، عرف نفسه باسم محمد، إن الكميات المخصصة من الوقود للمحطة انخفضت تدريجيا حتى وصلت إلى 40%.
وحسب نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أحمد عبد الغفار، فإن النقص الحالي في المواد البترولية، جاء في أعقاب تصريحات حكومية نهاية مايو/أيار الماضي باعتزام الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وتقدّر وزارة المالية دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، بنحو 104 مليارات جنيه (14.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 134.2 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو/حزيران.
وقال عبد الحميد جمعة، طالب في كلية علوم جامعة المنيا، جنوبي القاهرة، إن سائقي سيارات الأجرة رفعوا التعريفة بين بعض المراكز في المحافظة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وسط تذمر من الركاب ومشاحنات يوميا، منتقدا غياب الدور الرقابي للحكومة.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، قال لـ"العربي الجديد"، إن دور وزارة التموين يقتصر على مراقبة الأسواق، ورصد مناطق العجز، وتحويل المتلاعبين بالمواد البترولية إلى النيابة.
وتأتي أزمة الوقود في مصر في وقت تستعد فيه البلاد لاستيراد شحنات هذا الشهر لتغطية احتياجاتها المتزايدة، رغم حصول البلاد على مساعدات نفطية سخية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 تصل إلى 6 مليارات دولار.
وقال عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، في بيان أمس السبت، إن استهلاك الوقود يبلغ ذروته في أشهر الصيف، مشيرا إلى استمرار انتظام وصول الشحنات المستوردة من البنزين والسولار والمازوت لاستكمال احتياجات البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.
وأضاف: "شحنات البنزين المستورد تبلغ أربع شحنات بكمية 120 ألف طن والسولار ثماني شحنات بكمية 250 ألف طن والمازوت 255 ألف طن".
الدولار = 7.18 جنيه مصري
