أزمة نقابة الصحافيين المصريين تشتعل... والنقيب يهدد بإحالة التحقيقات إلى النيابة

09 فبراير 2020
الصورة
وصف رشوان الأزمة بـ"حديث الإفك" (فيسبوك)
قال نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، إن هناك "أزمات مصطنعة تشهدها نقابة الصحافيين حول الاستقالة المسببة لهشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس بإقالته من مسؤولية أمانة الصندوق، التي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها "حديث الإفك"".

وتابع أن "ذلك في وقت تمر فيه المهنة والنقابة وأبناؤهما بظروف غير مسبوقة في الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم، بل وأحياناً وجود صناعة الصحافة نفسها". 

وقال: "تتفجر أو "تصطنع" من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة، بل على العكس تماماً فهي تزيدها تعقيداً، وفي مواجهة تلك النوعية من الأزمات "المصطنعة" وآخرها أزمة "حديث الإفك" الجارية حالياً".

وحدد نقيب الصحافيين المصري عدداً من الأمور في بيانه:

"أولاً: أن مجلس النقابة يتعهد لكم بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحافيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقاً ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم".

وأضاف النقيب، "ثانياً: فيما يخص أزمة "حديث الإفك" الحالية وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق في ما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءاً من يوم غد الاثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق".
و"ثالثاً: كان المجلس قد قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفرداً لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمّنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن، من هنا، فإنني وباسم النقابة سوف أتقدم اليوم الأحد 9 فبراير بطلب استعجال لمعالي النائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازماً لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل".

و"رابعاً: لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط، بتنحية الزميل هشام يونس عن مسؤولية أمانة الصندوق إلا تعبيراً عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه. الأمر الثاني نقابي، وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية

والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها، وليس ما يتداوله بعض رواة "حديث الإفك" مما إذا صح فهو يجعل المجلس كله تقريبًا "فاسدًا" و"متآمرًا" مقابل "شريف" و"نزيه" و"ناجٍ" واحد. "في كل الأحوال، فإن نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس".

واستكمل رشوان:"الأمر الثالث واقعي، وهو أنه على مدار عام كامل، أعطي الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبداً وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية. كذلك فقد دأب الزميل مقدم الاستقالة طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملائه أعضائه المسؤولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضائه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصّبا نفسه بهذا "قيّما" و"وصيًّا" عليهم جميعاً، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما "قاصرون" أو "فاسدون". والملفت أكثر هو أن الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحاً واحداً لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دوماَ حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصراً على قيامه بأدوار "القيم" و"الوصي" و"الشريف" و"النزيه" و"الناجي" الوحيد".

وأضاف: "خامساً: ارتباطاً بما سبق، فإنني أقبل شخصياً وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ عن تكليف المجلس له بتولي مسؤولية أمانة الصندوق، وأعاود التأكيد على ما ذكره من خطورة "الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله"، وأحيي ثقته التامة بنزاهة وقدرة زملائه أعضاء مجلس النقابة على "تجاوز الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة"، وأضم صوتي إلى أمنيته في "انتهاء التحقيقات سريعاً وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصياً في محافظتهم على المال العام".

وانتهى إلى أنه "بناءً على هذا الاعتذار، فسوف أقوم بدعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة".  

يذكر أن هشام يونس قد نشر استقالته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وطالب فيها بالتحقيق وإبلاغ النيابة العامة بحوالي سبع وقائع فساد مالي وإداري في النقابة، محملًا سكرتيرها العام، محمد شبانة، المسؤولية الكاملة عنها.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، عقد سكرتير عام نقابة الصحافيين المصريين، محمد شبانة، مؤتمراً صحافياً للرد على اتهامه بالفساد المالي والإداري خلال توليه "أمانة الصندوق" خلال المجلس الماضي، كنوع من الدعاية الانتخابية التي تسببت بالفعل في نجاحه لدوره ثانية خلال الانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.