أزمة مخصصات تطاول "الري الحديث" في مصر

كشف مسؤول في وزارة الري والموارد المائية في القاهرة، أن ميزانية الوزارة خلال العام المالي الجديد 2020/ 2021 والتي بدأت رسمياً في يوليو/تموز الماضي، تبين من خلالها وجود ضعف كبير بالاعتمادات المالية الموجودة فيها، المخصصة لتطوير ما يعرف بمنظومة الري الحديث "الري بالتنقيط والتقطير والري بالرش" في ظل محدودية مياه نهر النيل المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، عقب تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأثره الكبير على حصة مصر من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، موضحاً أن نفقات الري الحديث مرتفعة الثمن تصل إلى مليارات الجنيهات، وهو الأمر الذي تسبب في وجود أزمة كبيرة داخل أروقة الوزارة. 

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن الوزارة تخطط لفرض تكاليف مالية على المزارعين "حسب كل فدان بالحيازة الزراعية"، إضافة إلى شراء المزارع المواتير ومستلزمات الرش المرتفعة على الأسعار.

وأوضح أن مطالب البعض خاصة أعضاء البرلمان بضرورة العمل على دعم المزارع بقروض  لشراء وتركيب نظم الري الحديثة، ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على كاهل المزارع، فضلاً على معاناته من ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال إن القروض الحاصل عليها هي من بنك التنمية والائتمان الزراعي، مضيفاً أنه يصعب تحويل كل الأراضي الزراعية للري الحديث، لأن هناك أراضي في الوادي والدلتا وفي محافظات صعيد مصر، لا تصلح للري بالرش أو التنقيط، وتحتاج التربة فيها إلى نظام مياه بالغمر، مشدداً على أن وزارة الري تعمل ببطء شديد في الاتجاه نحو الري الحديث لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذا النظام.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: الحكومة تتجه لتخفيض شراء الأرز من المزارعين

وكانت جهات رقابية وسيادية داخل البلاد، طالبت رئاسة الحكومة المصرية بضرورة الإسراع في الاتجاه إلى نظام الري الحديث بكافة الأراضي الزراعية الموجودة بالبلاد، في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه، بينما أبلغ وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارة انتهت من تطوير ما يقرب من مليون فدان بالري الحديث من بين 8 ملايين فدان هي إجمالي مساحة الأراضي الزراعية القديمة، وأن الوزارة تعد كشفاً بالمشاكل المالية التي تواجهها بنظام الري الحديث ويتم عرضها بشكل مستمر على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وفي سياق متصل، ما زالت أزمة نقص مياه الري تضرب عدداً من المحافظات المصرية، وسط شكاوى واستغاثات من المزارعين خوفا من بوار أراضيهم، وعطشاً بفعل عدم توفير المياه المطلوبة في موسم  الصيف إزاء "أقصى الاحتياجات" منها، في ظل قلة المياه الواردة إلى الترع، حيث اشتكى مزارعو الصعيد من قلة المياه بالترع، وهو ما يهدد محصول القصب الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه خلال تلك الأيام، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الغضب بين المزارعين خوفاً على إنتاجهم من الهلاك، وإحساسهم بفشل المسؤولين  في التعامل الجاد مع تلك الأزمة، في ظل استمرار تفاقمها يوماً بعد آخر.