أزمة ريجيني: احتمالات التصعيد الإيطالي أمام البرلمان المصري اليوم

تطغى أزمة مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، على مناقشات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، اليوم الاثنين، لا سيما بعد فشل رحلة رئيس اللجنة السفير محمد العرابي، إلى روما الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة المصرية، من وزارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن أعضاء من النيابة العامة ممن حضروا التحقيقات، وأعضاء من المخابرات العامة للاطلاع على رحلة العرابي الرسمية المكلف بها من قبل البرلمان، ومقابلة شخصيات ومسؤولين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح برلماني مصري، أن رئيس اللجنة أعد مذكرة بالرحلة، التي أكد فيها رفض الجهات الإيطالية كل الحجج التي قدمتها مصر، عن واقعة مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته، ملقاة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في فبراير الماضي، وعليها آثار تعذيب. ولفت إلى أن الجهات الأمنية الإيطالية، تؤكد أن الطالب قتل بفعل فاعل، لكونه ناشطا حقوقيا.

وأشار البرلماني لـ"العربي الجديد" إلى أن العرابي سوف يطرح خلال لقاء اليوم، أن العلاقات بين مصر وإيطاليا على المحك، وهناك مخاوف من تأثير هذا الحادث على حقوق الإنسان والتعليم، نظرًا لأن الطالب الإيطالي كان يحضر رسالة دكتوراه بإحدى الجامعات الإيطالية، مما سيكون سبباً لتحرك مؤسسات وجامعات دولية ضد مصر، إذا ثبت أنه قتل على يد أي جهة رسمية.

وأوضح أن رئيس اللجنة، سوف يطالب الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، بضرورة الشفافية في تلك القضية، وإعلان الحقيقة كاملة للرأي العام في البلدين، لإنهاء تلك الأزمة. وتوقع العرابي أن تتطور تلك الأزمة حال عدم حلها، وتصل إلى مجلس الأمن، ومنه إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يعني عزل مصر دولياً، إلى جانب حصار سياسي واقتصادي وملاحقات أمنية دولية لقيادات مصرية، وهو ما سيؤدي إلى إحراج مصر أمام الرأي العام الدولي، فضلاً عن دفع التعويضات الكبيرة التي ستطالب بها الحكومة الإيطالية.

إلى ذلك، تؤكد تقارير مصرية أن هناك جهات أمنية مسؤولة في مصر، هي وراء حادث مقتل الطالب الإيطالي (28 عاماً)، الذي دخل إلى مصر في ديسمبر الماضي، لإجراء بحث عن النقابات العمالية في مصر، بعد أحداث 25 يناير.

وهناك توقعات بأن تقوم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصرية، بالمطالبة بتشكيل لجنة محايدة من قانونيين وخبراء، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان، للتحقيق في تلك الواقعة، وتوضيح إذا كانت هناك جهة أمنية متورطة في الحادث للإعلان عنها، خاصة بعدما ترددت أنباء أن المجني عليه عُذب، وقُتل داخل مكان يديره جهاز الأمن الوطني، وبعدها تم إلقاؤه في مكان بعيد، لإبعاد الشبهة الجنائية عن أجهزة الأمن.