أزمة العراق وسورية تزيد مخاطر الأمن الغذائي العربي

ألقت الاضطرابات السياسية والصراعات في المنطقة بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية. إذ شهدت اقتصادات بعض البلدان العربية تراجعاً واضحاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وتباطأت أخرى رغم الجهود المبذولة لزيادة معدلات النمو وتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.

كما ارتفعت وتيرة المخاوف من استمرار آثار الاضطرابات، مع تدهور الأوضاع في العراق وتمدد الصراعات الدامية، إضافة إلى تصاعد حدة العنف في سورية.

ورأى مراقبون أن الأمن الغذائي أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمات التي تلف عدداً من الدول العربية.

وقال مراقبون ومختصون لـ"العربي الجديد" إن التجار، ومن بينهم تجار المواد الغذائية، ارتفعت حساسيتهم تجاه المنطقة، وباتوا مترددين في تعاملاتهم مع نظرائهم في عدد من الدول العربية، وإن هذا الوضع سيتأزم كلما طال أمد التدهور في سورية والعراق.

ارتفاع الأسعار مستمر

 ولفت المراقبون إلى أن المنطقة العربية مقبلة على ارتفاعات إضافية في الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والمجازفة في توريد البضائع إلى المنطقة.

وقال مسؤول حكومي أردني مطلع لـ "العربي الجديد"، إن مخاوف التجار مما يحدث في المنطقة، وخصوصاً تطورات الأوضاع في العراق، جعلت بعضهم يعزف عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها دول عدة لشراء المواد الغذائية. وقد اضطر عدد من الدول إلى إلغاء مناقصات تم طرحها خلال الأسبوعين الماضيين لعدم تقدم عدد كاف من التجار إليها.

إلى ذلك، قال نقيب تجار المواد الغذائية في الأردن سامر جوابرة لـ "العربي الجديد" إن الأوضاع الصعبة التي تعاني منها المنطقة ستدفع بالأسعار لاحقاً للارتفاع. مبيناً أن الموردين سيطلبون من التجار ضمانات إضافية وكفالات بنكية وتعهدات للوفاء بقيم البضائع، بخلاف ما هو معتمد حالياً. وأضاف "لا شك في أن عامل المخاطرة ارتفع بشكل كبير، وازداد مع دخول العراق على خط التدهور في المنطقة".

وتوقع أن ترتفع عمليات التأمين على البضائع، ما يضيف أكلافاً جديدة وطارئة على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

التأثير على الأردن

 وقال جوابرة إن تدهور الأوضاع في العراق، سيدفع بالجانب العراقي لتأمين وارداته، وخصوصاً الغذاء، من خلال ميناء العقبة، الأمر الذي سينتج ازدحاماً في الميناء الذي هو المنفذ الوحيد بالنسبة للأردن.

وطالب بتشكيل لجنة طوارىء لمعالجة المشكلات التي تواجه المستوردين بهدف المحافظة على مخزون الأردن من المواد الغذائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، قد قال إن بلاده تحتفظ اليوم بمخزون غير مسبوق من المواد الغذائية، إذ تصل كفاية مخزون بعض السلع إلى أكثر من 13 شهراً، مثل القمح. وإن جميع المواد الغذائية متوافرة بكميات كبيرة.

واتفق الخبير الاقتصادي منير حمارنة، مع ما ذهب إليه نقيب تجار المواد الغذائية، بقوله:" استمرار حالة التدهور في المنطقة، وخصوصاً في العراق وسورية، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الشحن والتأمين".

وأضاف أن التجار سيضطرون لسلوك منافذ وطرق أخرى للاستيراد غير الطرق البرية، وهنا سترتفع الأكلاف أيضاً، مشيراً إلى أن هناك انعكاسات سلبية ستطال العلاقات الاقتصادية بين الدول.

الفاو تحذّر

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير الأربعاء، أن "المخاوف قد اشتدت على نحو خطير بالنسبة لأوضاع الأمن الغذائي في العراق، عقب التصعيد الأخير للصراع في رقعة واسعة من البلاد".

ونتيجة لهذه التطورات، قالت المنظمة إن توقعات المحاصيل في العراق لعام 2014 باتت في خطر الآن، وفقاً لإنذار أصدره النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر.

ومع تضرر إمدادات السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح، فإن وصول المواد الغذائية إلى العديد من الأسر والفقراء والنازحين من المرجح أن يشهد مزيداً من التدهور.