أزمة السكن في تكريت... أسباب عدة بلا معالجات

وقال محمود الطائي (42 عامًا)، وهو نازح من صلاح الدين يسكن في محافظة كركوك،  لـ"العربي الجديد"، لا أستطيع العودة إلى منزلي في مدينة بيجي المجاورة لتكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين، بسبب مليشيات الحشد التي تسيطر عليها وتمنع عودة السكان حتى بعد تحريرها، أو على الأقل هم سبب في تخوف العوائل من العودة، فضلا عن منعهم (الحشد) لبعض العوائل من العودة واتهامهم لها بالإرهاب، مشيرا إلى أنّ مدينة تكريت تعتبر أكثر حظًا من باقي مدن المحافظة لأن نسبة الدمار فيها أقل، إذ بلغت نحو 20 بالمائة فقط، ما جعلها مقصد جميع سكان مدن وقرى وبلدات المحافظة.

وأكد أنّ أهل تكريت اليوم يعيشون أزمة في جميع مفاصل الحياة، بسبب أعداد الوافدين إليها من القرى والمدن التي تحيط بها، وهذا ما يجعل الكثير من سكانها ممن كانوا يعيشون فيها قبل النزوح لا يجدون منزلًا يستأجرونه. ولفت إلى إنّ الأزمة يمكن أنّ تنتهي في حال تمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم خاصة التي كانت تحت سيطرة (داعش) وتم تحريرها رغم أن بعضها وقع تحت سيطرة المليشيات مثل بيجي والعوجة.

من جهته، عزا الموظف الحكومي محمد التكريتي (40 عامًا)، لـ"العربي الجديد"، أزمة السكن في مدينة تكريت إلى التنقل المستمر للأهالي بحسب المناطق الآمنة، فالجيش حينما يتقدم لتحرير منطقة يقوم أهلها بالنزوح إلى المنطقة التي يسيطر عليها، وعند تحرير الجيش لمناطق من سيطرة عصابات داعش تعود العوائل إلى مناطقها في تكريت، أي أن الأهالي يتنقلون دون توقف، لكن في الوقت الحاضر يوجد داخل مدينة تكريت نازحون من بيجي والعوجة والشرقاط  تمنعهم مليشيات الحشد من العودة بحجة أو بأخرى، فضلا عن المُرحّلين من محافظة كركوك بعد أنّ قامت السلطات بترحيلهم وهو ما فاقم الأزمة، وهناك مناطق محررة لم يسمح لأهلها بالعودة إليها مثل بيجي والعوجة، علمًا أنّ نسبة الدمار في قرية العوجة 50 بالمائة وفي بيجي 80 بالمائة، بحسب التكريتي، أما النسبة الإجمالية للدمار في جميع مناطق المحافظة وفقًا لتقديرات غير رسمية فقد بلغت أكثر من 70 بالمائة.

ولفت التكريتي إلى أنّ عدد النازحين والوافدين إلى تكريت أثّر على جميع مفاصل الحياة في المدينة والخدمات من ماء وكهرباء ومدارس والقطاع الصحي والأسعار بشكل عام، مؤكدا أن أبناء المدينة لا يجدون بيوتاً للإيجار، لأن جميع البيوت تم استئجارها.

وأوضح أن أسعار الإيجارات في تكريت غير مرتفعة رغم الأزمة، وتبدأ من 250 ألفا إلى 750 ألف دينار عراقي، (حوالي 600 دولار) مشيراً إلى أنها  كانت أعلى قبل دخول داعش إلى المحافظة إذ كان أقل إيجار بـ 500 ألف.

وبحسب قائم مقامية بلدة تكريت، فإن عدد سكان المدينة يبلغ نحو 30 ألفا، لكنه ارتفع مع أعداد النازحين إليها البالغ عددهم 130 ألف نسمة، أي أكثر من أربعة اضعاف سكانها، وهذا ما يلقي بظلاله على الحياة بصورة عامة داخل المدينة.