أزمة الأسمدة في مصر تهدّد بتلف الزراعات
ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد أعباء المزارعين (الأناضول)
تشهد محافظات مصر أزمة حادة في مختلف أنواع الأسمدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء إلى مستويات كبيرة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الذين لوحوا بالإحجام عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح وقصب السكر، وينذر بتصاعد أسعار المحاصيل خلال الفترة المقبلة.
وقفز سعر طن سماد اليوريا في السوق السوداء إلى 5600 جنيه للطن (314.6 دولارا)، بينما يبلغ بالجمعيات الزراعية الحكومية نحو 3290 جنيها (184.8 دولارا) للطن، بزيادة تبلغ نسبتها 70.2%، كما ارتفع سعر طن سماد النترات إلى 5500 جنيه مقابل 3190 جنيها للطن في الجمعيات الزراعية.
وقال عبدالفتاح طنطاوي نقيب الفلاحين في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، إن "السماد اختفى من العديد من المحافظات، ما أدى إلى تضرر عشرات آلاف الأفدنة، والحكومة متهمة بالوقوف وراء هذه الأزمة، بخاصة في ظل هوجة أزمة المياه التى تعاني منها البلاد في الوقت الحالي وتخوف الجميع من سد النهضة الإثيوبي".
وأضاف طنطاوي: "ضياع الأرض الزراعية، سيكلف البلاد الكثير، ومالية الدولة ليس لديها قدرة على تحمل تكاليف استيراد المنتجات الزراعية في ظل الظروف التي نعانيها".
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد من أعباء الفلاح المستمرة، سواء في أسعار المبيدات أو المنتجات البترولية أو التقاوي (البذور)، مضيفا أن "وزارة الزراعة لم تعد تعمل لمصلحة الفلاح، بل أضحت تصدر قرارات من شأنها موت الفلاحين".
واعتبر أن زيادة أسعار الأسمدة تصب في مصلحة التجار والشركات الكبرى، وأصبحت الزيادات تتم بصورة عشوائية، بخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين، مؤكدا أن التكاليف المرتفعة ستؤدي حتما إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ما يضر كثيرا بالأسواق وأسعار المنتجات.
وجاء النقص الحاد في الأسمدة وارتفاع قيمتها في السوق السوداء، بينما كانت الحكومة قد رفعت أسعارها رسميا بحلول يوليو/ تموز الجاري بواقع 90 جنيها للطن.
وتقدر مساحة الأراضي الزراعية بنحو 10 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وجاءت محافظات الدلتا (شمال) في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة فيها نحو 6 ملايين فدان بنسبة 59.9%.
وقال رائف تمراز وكيل اللجنة الزراعية في مجلس النواب (البرلمان)، إن رفع أسعار الأسمدة واختفاءها في بعض المحافظات سيضران بالزراعات وستترتب عليهما زيادة في أسعار سلع أساسية عدة، كما سيؤثران سلباً في الفلاح الذي يعاني من عدم دعم الدولة له، على عكس ما يحدث في العالم كله من دعم المزارعين، مشيراً إلى أن الشركات تتحجج حالياً برفع أسعار الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة كل عام دون تعويض للفلاحين، يهدد استمرارهم في الزراعة، ويحرم مصر من التنمية الزراعية الحقيقية، وزيادة تكلفة زراعة الفدان.
وأضاف أبو صدام أن تعنت مصانع الأسمدة ورغبتها في تصدير المنتج بأسعار عالية أو بيعه للسوق السوداء يصنعان مشاكل مستمرة ويؤديان للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، كما أن عدم توافر الكمية المناسبة لكل فلاح بالجمعيات الزراعية يدفعه للتوجه إلى السوق السوداء.
اقــرأ أيضاً
وطالب أبو صدام الحكومة، بتوفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية بكميات وفيرة، حتى يتم القضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق السوداء يغري الموظفين وضعاف النفوس في الجمعيات الزراعية بتسريب الأسمدة المدعمة لتحقيق مكاسب كبيرة.
وتأتي أزمة الأسمدة بينما يسيطر القلق على المزارعين من القرارات الحكومية بتقليص المساحات المزروعة من عدة محاصيل، باعتبارها أكثر استهلاكا للمياه.
وفي وقت سابق من العام الجاري، منعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز. وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد النهضة على تقليل حصتها المائية من نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ويعد مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتوقع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، الأربعاء، أن تستورد بلاده ما بين 500 و700 ألف طن من الأرز، لتوفير احتياجات السوق المحلية، في بيانات تتخطى الكثير من التوقعات حول الكميات المنتظر استيرادها، بعد أن قررت الحكومة تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول بأكثر من النصف من 1.7 مليون فدان في 2017 إلى 724.2 ألف فدان.
ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد لسد الفجوة، سيرفع من أسعار الأرز للمستهلك، وسيساهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين. ووفق تجار، يتراوح سعر الكيلوغرام حاليا بين 9 جنيهات و15 جنيها بحسب جودته.
وقال عبدالفتاح طنطاوي نقيب الفلاحين في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، إن "السماد اختفى من العديد من المحافظات، ما أدى إلى تضرر عشرات آلاف الأفدنة، والحكومة متهمة بالوقوف وراء هذه الأزمة، بخاصة في ظل هوجة أزمة المياه التى تعاني منها البلاد في الوقت الحالي وتخوف الجميع من سد النهضة الإثيوبي".
وأضاف طنطاوي: "ضياع الأرض الزراعية، سيكلف البلاد الكثير، ومالية الدولة ليس لديها قدرة على تحمل تكاليف استيراد المنتجات الزراعية في ظل الظروف التي نعانيها".
واعتبر أن زيادة أسعار الأسمدة تصب في مصلحة التجار والشركات الكبرى، وأصبحت الزيادات تتم بصورة عشوائية، بخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين، مؤكدا أن التكاليف المرتفعة ستؤدي حتما إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ما يضر كثيرا بالأسواق وأسعار المنتجات.
وجاء النقص الحاد في الأسمدة وارتفاع قيمتها في السوق السوداء، بينما كانت الحكومة قد رفعت أسعارها رسميا بحلول يوليو/ تموز الجاري بواقع 90 جنيها للطن.
وتقدر مساحة الأراضي الزراعية بنحو 10 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وجاءت محافظات الدلتا (شمال) في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة فيها نحو 6 ملايين فدان بنسبة 59.9%.
وقال رائف تمراز وكيل اللجنة الزراعية في مجلس النواب (البرلمان)، إن رفع أسعار الأسمدة واختفاءها في بعض المحافظات سيضران بالزراعات وستترتب عليهما زيادة في أسعار سلع أساسية عدة، كما سيؤثران سلباً في الفلاح الذي يعاني من عدم دعم الدولة له، على عكس ما يحدث في العالم كله من دعم المزارعين، مشيراً إلى أن الشركات تتحجج حالياً برفع أسعار الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة كل عام دون تعويض للفلاحين، يهدد استمرارهم في الزراعة، ويحرم مصر من التنمية الزراعية الحقيقية، وزيادة تكلفة زراعة الفدان.
وأضاف أبو صدام أن تعنت مصانع الأسمدة ورغبتها في تصدير المنتج بأسعار عالية أو بيعه للسوق السوداء يصنعان مشاكل مستمرة ويؤديان للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، كما أن عدم توافر الكمية المناسبة لكل فلاح بالجمعيات الزراعية يدفعه للتوجه إلى السوق السوداء.
وتأتي أزمة الأسمدة بينما يسيطر القلق على المزارعين من القرارات الحكومية بتقليص المساحات المزروعة من عدة محاصيل، باعتبارها أكثر استهلاكا للمياه.
وفي وقت سابق من العام الجاري، منعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز. وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد النهضة على تقليل حصتها المائية من نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ويعد مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتوقع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، الأربعاء، أن تستورد بلاده ما بين 500 و700 ألف طن من الأرز، لتوفير احتياجات السوق المحلية، في بيانات تتخطى الكثير من التوقعات حول الكميات المنتظر استيرادها، بعد أن قررت الحكومة تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول بأكثر من النصف من 1.7 مليون فدان في 2017 إلى 724.2 ألف فدان.
ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد لسد الفجوة، سيرفع من أسعار الأرز للمستهلك، وسيساهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين. ووفق تجار، يتراوح سعر الكيلوغرام حاليا بين 9 جنيهات و15 جنيها بحسب جودته.
