أحمد وعلاء... قصة أول وثالث "حبسة"

115 يوما قضاها الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح في سجن "طره"، منذ القبض عليه بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، قبل أن يحصل على حكم بإخلاء سبيله اليوم من محكمة جنايات القاهرة، هو وعبد الرحمن أحمد، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتأجيل المحاكمة لـ6 إبريل.

وما هي إلا دقائق معدودة على صدور حكم المحكمة، حتى كانت شقيقته الناشطة الحقوقية ومؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، منى، ووالده المحامي الحقوقي ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون، قد أذاعا الخبر، وغرقت مواقع التفاعل الاجتماعي، بكلمات التهنئة والمباركة لعبد الفتاح وأسرته.

يذكر أن علاء قد تم سجنه سابقا في عهدي المخلوع مبارك، والمجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.

ففي 7 مايو 2006، ألقي القبض على علاء مع 10 آخرين من المدونين على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال القضاء، وأطلق سراحه في 20 يونيو من العام نفسه. وفي عهد المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير، قبض على علاء بعد مذبحة "ماسبيرو" التي راح ضحيتها 27 شهيدا 30 أكتوبر 2011 وقررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث

"ماسبيرو، وفي 25 ديسمبر قرر قاضي التحقيقات الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

عبد الرحمن ابن النوبة

أما أحمد عبد الرحمن، فهو شاب نوبي يبلغ من العمر 28 سنة معظم عائلته يقيمون في مدينة أسوان في جنوب مصر, لكنه يعيش في العاصمة المصرية، القاهرة من أجل عمله.

أما أحمد عبد الرحمن، فله قصة أخرى أشبه بقصص الدراما والسينما؛ أحمد عامل أمن في "قرية الرحاب" بمدينة 6 أكتوبر. عصر يوم 26 نوفمبر كان يسير في شارع القصر العيني بوسط القاهرة في طريقه لميدان عبد المنعم رياض لكي يستقل مواصلات لعمله صادف مروره لحظة فض مظاهرة "رفض دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري" فرأى الناشطتين السياسيتين نازلي حسين ومي سعد بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" يتم التعدي عليهما من قبل قوات الأمن, فتدخل يحاول مساعدتهما ويفصل ما بينهما وبين جنود الأمن المركزي الذين يعتدون عليهما فتم اعتقاله معهما، وتم التحقيق معه داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة  وباقي معتقلين في تلك الأحداث وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم انضم مع علاء 22 آخرين إلى متهمي قضية "الشورى"، بحسب ما هو متداول عنها في الإعلام المصري.

تقول مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في رسالتها التعريفية بعبد الرحمن، "خطأه أنه قرر قول الحقيقة وتصور أن الحقيقة وحدها كافية لإثبات براءته. ومثبت في محضر الشرطة المصرية أنه كان في حقيبة يده : "ليفة, صابونة، شبشب, نصل سكين مكسور صغير" وفي التحقيق أمام وكيل النيابة العامة سُئل عن نصل السكينة فلم ينكر أنه كان بحوزته وأوضح أن حيازته لكل ما في الحقيبة لأن وردية عمله تستمر 48 ساعة متواصلة، وبالتالي معه تلك المستلزمات لتساعده في فترة عمله الطويل ومنها نصل السكينة الذي يقطع به السلطة والأكل في الصباح.

ووجهت له النيابة العامة المصرية تهمة حيازة "سلاح أبيض" بالإضافة لكافة الاتهامات الموجهة لـ 23 معتقلا.

واعتبرت المجموعة أن إحالة القضية لمحكمة الجنايات تعد خطوة تصعيدية مثيرة للقلق، ففيما تتيح محكمة الجنح فرصتين لإجراءات الطعن على الحكم بعد التقاضي وهما الاستئناف والنقض، تتيح محكمة الجنايات مستوى واحدا فقط وهو النقض, كما أن إجراء نظر القضية أمام محكمة الجنايات يستغرق وقتا أكثر مما يسهل من إمكانية إطالة مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين أثناء نظر القضية.

و"فيما يتم محاكمة متهمي مظاهرة مجلس الشورى أمام محكمة الجنايات، تمت محاكمة الضابط المتهم بقتل 37 سجينًا بالخنق بالغاز المسيل للدموع في عربة الترحيلات في أغسطس آب الماضي أمام محكمة الجنح، في القضية المعروفة باسم قضية سجن أبو زعبل"، بحسب المجموعة.