أحزاب مهددة بالاستبعاد من الانتخابات البرلمانية في مصر
أرسلت لجنة شؤون الأحزاب المصرية، اليوم الجمعة، إلى القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، مذكرة للتحقيق في تورط 11 حزباً ذات مرجعية دينية في عدد من العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي، والمشاركة في عدد من المظاهرات من أجل إسقاط النظام، مطالبة بفتح تحقيق، بعد أن غيّرت تلك الأحزاب نشاطها الذي أصبح على أساس ديني. اللجنة قالت إن تلك الأحزاب تخلط الدين بالسياسة، وطالبت برفع تلك الوقائع لمحكمة الجنايات، وإدراج تلك الأحزاب في قائمة الكيانات الإرهابية حال ثبوت تورطها.
بدورها، طلبت النيابة العامة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، سرعة إجراء التحريات عن تلك الأحزاب، خاصة بعد ارتفاع عدد البلاغات التي تطالب بسرعة حل تلك الأحزاب لخطورتها على الأمن القومي للبلاد.
ومن بين تلك الأحزاب: النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية.
من جانبه، طالب المحامي عصام الإسلامبولي بضرورة حسم القضية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والعمل على مراجعة برامج تلك الأحزاب، والوقوف على إذا ما كانت قائمة على أساس ديني من عدمه، مؤكداً أن تلك التيارات تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة من خلال قبة البرلمان لإفشال الدولة.
وأضاف الإسلامبولي أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية خدعت لجنة شؤون الأحزاب، وقدمت أوراقاً على أنها أحزاب سياسية، ولكن الواضح أنها تمارس عملاً مشبوهاً من الباطن في استخدام الدين، وتقوم تلك الأحزاب حالياً في الدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل باستخدام شعارات دينية، لافتاً إلى أنه في حال صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بحل تلك الأحزاب يحرمها كلياً من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً أن معظم تلك الأحزاب شارك في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
من جانبها، رحّبت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" بإحالة ملف الأحزاب ذات المرجعية الدينية إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات مفصلة عن تلك الأحزاب بالتعاون مع الأجهزة المختصة في مصر، وأعلنت الحملة نجاحها في تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، باستجابة لجنة شؤون الأحزاب لمطالبها.
اقرأ أيضاً: 8 مواد في الدستور المصري تُؤرق السيسي
