أحزاب جزائرية تطالب بطرد قنصل المغرب في وهران

وطالب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي للسلطة، والذي يحوز ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الحكومة، بطرد القنصل المغربي من البلاد، مشيراً إلى أن تصريح القنصل ذلك "منافٍ للأعراف الدبلوماسية ولا يراعي العلاقات الأخوية بين بلدين تربط بينهما الجغرافيا والتاريخ، حتى وإن ومرت بفترات فتور لأسباب أو دوافع".

وطالب الحزب، الذي يقوده وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، الحكومة الجزائرية، في بيان، باتخاذ إجراءات في حق القنصل، "وهذا بطرده من الجزائر مع تقديم السلطات المغربية لاعتذار رسمي، حتى لا تأخذ هذه المسألة أبعاداً أخرى"، مشيراً إلى أن القنصل المغربي لم يعر "تقاليد الضيافة أي اعتبار، ولم يقدر تبعات هذا السلوك الذي سيولد بلا شك احتقاناً في الوسط الشعبي ولدى وسائل الإعلام، إن لم يتم تداركه واحتواؤه".

وكان القنصل المغربي في وهران قد ظهر في شريط فيديو خلال لقائه مجموعة من الرعايا المغاربة العاملين في الجزائر، تجمعوا أمام مقر القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى المغرب، مطالبًا إياهم بعدم التجمع بالقول: "نحن في بلاد عدوة"، في إشارة منه إلى المشكلات السياسية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1995.

من جانبه، طالب حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يحوز على الأغلبية النيابية الحكومة الجزائرية، باتخاذ التدابير المناسبة في حق القنصل المغربي تفادياً للتداعيات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة.

ووصف الحزب تصريحات القنصل العام للمملكة المغربية بأنها "انزلاق وتجاوز خطيران للأعراف الدبلوماسية وأصول الضيافة، خاصة وأن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة العدوانية، لا تعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدين شقيقين وجارين، تربط بينهما الجغرافيا والتاريخ، وهذا ما يتجلى في مواقف الدولة الجزائرية الحريصة على بناء علاقات الأخوة والاحترام والسلام لبناء مستقبل مشترك".

وعبّرت "حركة البناء الوطني" (إسلامي)، والتي يرأسها سليمان شنين، للبرلمان عن أسفها واستنكارها لتصريحات القنصل المغربي بوهران، وعدتها "مخلة بالاحترام والأعراف الدبلوماسية وأواصر الأخوة مع الشعب المغربي. وأكد بيان للحركة أنه "في الوقت الذي ندعو في الجزائر إلى لملمة جراح المنطقة وتجاوز عوامل الخلافات فيها والتوجه نحو تأمين مستقبل شعوبها والتعاون بينها، تنصدم الساحة الوطنية بتصريح عدواني لا مبرر له من هذا الدبلوماسي".

وطالبت الحركة السلطات في البلدين باتخاذ "الموقف الصارم حمايةً لعلاقات الأخوة من هذا التهور والتصريحات غير المسؤولة، ومتابعة أعمق للملف وقطع الطريق على ما من شأنه ضرب الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتهديد قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، والتصرف بما تقتضيه القوانين الدبلوماسية".