أحزاب تركية تؤكد رفضها للعقوبات الأميركية بحق وزيرين تركيين

أعربت الكتل النيابية لأربع أحزاب سياسية في البرلمان التركي، عن رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية، مؤخرًا ضد وزيرين تركيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر فجر الخميس، عن الكتل النيابية لأحزاب، "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"إيي"، ووصل الأناضول نسخة منه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

البيان الموقع من نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة، صدر تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأميركية".

وقال البيان "نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأميركية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشددًا على أن هذا "موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وذكر أن "مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأميركية، بل تضيف مزيدًا من المشاكل على ما هو قائم بالفعل".

وأضاف البيان "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال. وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".

وتابع "والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سورية، ولا زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".

واستطرد "كما أن آليات السلطة المحلية في الولايات المتحدة، تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة".

كما لفت البيان إلى أنه "رغم كل هذا فإن هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأميركية، من خلال استغلال محاكمة (القس الأميركي بتهمة) التجسس التي تنظرها المحاكم التركية".

وشدد البيان على "الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية، ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين"، مضيفًا "ونحن نرى أن أصحاب هذا القرار لديهم القدرة على خلق أزمة على مستوى هو الأخطر من نوعه بالنسبة للمصالح المشتركة بين البلدين".

وتابع "ونؤكد للرأي العام رفضنا التام لكل هذه الطرق والأساليب، بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل".

(الأناضول)