"6 إبريل" تطلق حملة "أفرجوا عن مصر"

وندّد المنسق العام للحركة، عمرو علي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة في مقر جبهة "طريق الثورة" بالقاهرة، باعتداء حرس معهد أمناء الشرطة في طره على مؤسس الحركة أحمد ماهر والناشطين محمد عادل وأحمد دومه قبل جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه محاموهم، في 10 مارس/ آذار الحالي.

وشدد علي على "ضرورة إطلاق سراح النشطاء الثلاثة وأكثر من 21 ألف معتقل في سجون العسكر منذ 3 يوليو (تموز) الماضي"، مجدداً دعوته لـ"إسقاط قانون التظاهر حتى انتخاب البرلمان الجديد"، حسب قوله.

وقال: "اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية 44 ناشطاً في الحركة، وتم الإفراج عن 30 منهم، في الوقت الذي يحتجز فيه 14 في السجون ومعسكرات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني".

ومضى قائلاً: "نطالب المجلس القومي لحقوق الانسان بالاضطلاع بدوره والحفاظ على حريات المواطنين وحقهم في التعبير عن رأيهم التي كفلها لهم الدستور والتصدي لأي ممارسات لانتهاك كرامتهم".

وأردف علي: "نطالب أعضاء لجنة الخمسين، التي وضعت دستور 2014، بالتدخل لتنفيذ النصوص الواردة في الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التي تعرضت لانتهاكات صارخة منذ 3 يوليو الماضي وتصاعدت بعد تمرير الدستور".

وزاد: "موقف النيابة العامة من معتقلي وسجناء الرأي مخزٍ للغاية، فقد تحولت مؤسسة القضاء لأداة من أدوات النظام ورضخت الأجهزة التابعة لها لتهديدات وزارة الداخلية المصرية واستخدمت الحبس الاحتياطي كأداة لاعتقال النشطاء وتجديد حبسهم دون سند قانوني".

وأكد على "مواصلتهم الحراك في الشارع حتى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين ظُلماً في سجون العسكر"، مشيراً إلى أن استمرار تظاهرات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لن تمنعهم من التظاهر.

"لكننا لن ننسّق أو نشترك معهم في أي فعاليات، كما أعلنّا من قبل"، أوضح منسق "6 إبريل".
من جانبه، قال عضو الاتصال السياسي في حزب مصر القوية، عمرو سيد: "نعيش في دولة أمنية عقب 30 يونيو (حزيران) الماضي، حيث مُنعت التظاهرات وكُبّلت الحريات، على الرغم من أن النظام الذي حكم البلاد بعد هذا التاريخ جاء على أكتاف المتظاهرين".

وتابع سيد: "يحارب النظام الحاكم المتظاهرين ويلجأ لكافة السبل لتأميم المجال العام"، وندد باستمرار اعتقال 18 عضواً من الحزب في سجون العسكر.

وعلى صعيد آخر، وفي ما يتعلق بموقف "6 إبريل" من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قال عضو مكتبها السياسي، محمد كمال: "لم نحسم موقفنا بعد، والمؤكد أن دعمنا لأي مرشح مشروط بموقفه من قانون التظاهر الذي كان وبالاً على البلاد".